ناترازی آب و برق و نقش صنعت بیمه کشور در تاب‌آوری اقتصادی

به گزارش گروه آنلاین روزنامه دنیای اقتصاد؛  در واقع ناترازی (Resource Imbalance) در این حوزه‌ها خود را نه‌تنها در قالب تنش‌های محیط‌زیستی چون خشک‌سالی، فرونشست زمین یا آلودگی حرارتی منابع آبی نشان می‌دهد، بلکه از جنبه اقتصادی به‌صورت کاهش ظرفیت تولید صنعتی، افزایش هزینه‌های عملیاتی بنگاه‌ها، آسیب به زیرساخت‌های عمومی و اختلال در زنجیره‌های تأمین بروز می‌کند.

در کشورهایی نظیر ایران که هم‌زمان با محدودیت‌های طبیعی با چالش‌های مزمنی نظیر فرسودگی تدریجی زیرساخت‌های برق‌رسانی، بهره‌برداری غیربهینه از منابع آب و ضعف سرمایه‌گذاری در توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر مواجه‌اند، این ناترازی به سطح بحران ارتقا یافته است. قطعی برق به‌ویژه در فصل تابستان، افت شدید ذخایر آب سطحی و زیرزمینی در نواحی مرکزی، و محدودیت در تأمین برق صنایع مادر، کشاورزی آبی‌محور و خدمات زیربنایی نمونه‌هایی عینی از خسارات روزافزون این ناپایداری هستند.

ویژگی مهم این نوع بحران‌ها، ماهیت تصادفی، تجمیعی و هم‌بسته آنهاست؛ به‌گونه‌ای که با مفهوم ریسک‌های سیستمی هم‌بسته (Correlated Systemic Risks)  مطابقت دارند. یعنی وقوع یک اختلال در منابع انرژی یا آب، نه‌تنها اثر مستقیم دارد بلکه به‌واسطه پیوندهای درون‌بخشی و برون‌بخشی، آثار گسترده‌ای بر کل نظام اقتصادی، اشتغال، امنیت غذایی و سلامت همگانی می‌گذارد.

در چنین بستری اتکا به ابزارهای سنتی جبران خسارت همانند تخصیص بودجه اضطراری، اعطای تسهیلات تکلیفی یا امدادرسانی بلاعوض از کارایی کافی برخوردار نیست. این ساز و کارها به‌طور معمول دچار تأخیر در اجرا، ناکارآمدی در تخصیص منابع و در بسیاری موارد منجر به بازتولید نابرابری و ناکارآمدی می‌شوند.  

ناترازی 

ناترازی آب و برق به معنای عدم توازن ساختاری بین عرضه و تقاضای این منابع حیاتی است که به‌دلایلی همچون کاهش ظرفیت‌های طبیعی، رشد جمعیت، تغییرات اقلیمی، ضعف حکمرانی و سرمایه‌گذاری ناکافی در زیرساخت‌ها رخ می‌دهد. این منابع به‌عنوان زیرساخت‌های پایه (Foundational Infrastructure Inputs) نقش کلیدی در ثبات اقتصادی و اجتماعی دارند. ناترازی آب می‌تواند کاهش سطح زیرکشت، افت عملکرد کشاورزی و افزایش واردات مواد غذایی را به دنبال داشته باشد؛ در حالی‌که ناترازی برق موجب قطعی‌های مکرر، اختلال در تولید، آسیب به تجهیزات و وقفه در خدمات عمومی می‌شود. پیامدهای این ناترازی‌ها تنها فیزیکی نیستند، بلکه تبعات اقتصادی گسترده‌تری نظیر افزایش هزینه تولید، افت اشتغال، کاهش صادرات، تورم زایی و کاهش درآمدهای مالیاتی را نیز در پی دارند. همچنین در مناطق محروم ممکن است به مهاجرت‌های اجباری و ناامنی غذایی منجر شود.

 تاب‌آوری اقتصادی و جایگاه بیمه در مواجهه با ریسک‌های زیرساختی

تاب‌آوری اقتصادی، توانایی سیستم‌های اقتصادی برای جذب، مقاومت، انطباق و بازسازی در برابر شوک‌ها و اختلال‌های بیرونی تعریف می‌شود. همچنین یک اقتصاد تاب‌آور، اقتصادی است که ضمن حفظ پایداری تولید و خدمات، قادر به بازگشت سریع به سطح فعالیت پیش از بحران یا حتی ارتقای ظرفیت خود باشد. از دیدگاه اقتصادی بیمه یکی از مهم‌ترین ابزارهای انتقال ریسک به‌شمار می‌رود که از طریق ایجاد سازوکارهایی برای تقسیم ریسک، پیش‌بینی‌پذیری خسارت‌ها و بازتوزیع خسارت‌ها میان ذی‌نفعان به کاهش اثرات منفی شوک‌ها کمک می‌کند. در واقع، صنعت بیمه با ایفای نقش مکمل در کنار سیاست‌های مالی دولت، به‌ویژه در شرایط کمبود منابع عمومی، می‌تواند بار مالی ناشی از بحران‌ها را تعدیل کرده و از بروز اثرات دومینووار در اقتصاد جلوگیری نماید. تجربه جهانی نشان داده که در بسیاری از بحران‌های با منشأ طبیعی همچون زلزله، سیل یا توفان، پوشش‌های بیمه‌ای توانسته‌اند نقش مؤثری در بازسازی سریع مناطق آسیب‌دیده ایفا کنند. با این حال چالش اساسی در مورد ناترازی آب و برق آن است که این نوع ریسک‌ها برخلاف بلایای طبیعی، دارای ویژگی‌های خاصی مانند تداوم زمانی، همبستگی منطقه‌ای و دشواری در تعیین نقطه شروع و پایان بحران هستند. این ویژگی‌ها موجب می‌شود تا مدل‌های سنتی بیمه‌ای کارایی محدودی در پوشش چنین ریسک‌هایی داشته باشند. در این راستا استفاده از الگوهای نوین نظیر بیمه‌های شاخص‌محور (Index-based Insurance) که پرداخت خسارت را به شاخص‌های قابل اندازه‌گیری نظیر سطح بارندگی، دمای هوا، یا ساعات قطعی برق وابسته می‌سازند، راهکاری نوین برای پوشش ریسک‌های وابسته به ناترازی منابع پایه‌ای تلقی می‌شوند.   همچنین گسترش بیمه‌های اختلال در کسب‌وکار (Business Interruption Insurance)  برای بنگاه‌هایی که فعالیتشان بطور مستقیم تحت تأثیر ناترازی منابع حیاتی قرار می‌گیرد، می‌تواند در ارتقای سطح تاب‌آوری بنگاه‌ها و حفظ اشتغال و تولید در شرایط بحران مؤثر باشد. ارتقای   تاب‌آوری اقتصادی در برابر بحران‌های ناشی از ناترازی منابع حیاتی نیازمند بازنگری اساسی در طراحی محصولات بیمه‌ای، بهره‌گیری از فناوری‌های داده‌محور و توسعه همکاری‌های فرابخشی میان صنعت بیمه، نهادهای دولتی و نهادهای تولید دانش است؛ امری که در ادبیات نوین بیمه از آن با عنوان بیمه تطبیقی با ریسک‌های پیچیده (Adaptive Risk Insurance) یاد می‌شود.

نگاهی به تجربه های بین المللی در مواجهه بیمه‌ای با ناترازی آب و برق

استرالیا؛    استفاده از بیمه‌های شاخص‌محور در مدیریت خشکسالی و انرژی

مواجهه استرالیا با نوسانات اقلیمی در دوره های مختلف سبب شده تا با طراحی زیرساخت ها و تجهیز به دانش فنی در زمینه توسعه بیمه‌های شاخص‌محور پیشرو باشد. در ایالت نیو ساوت ولز، دولت محلی با همکاری بیمه گران و نهادهای تحقیقاتی سامانه‌ای مبتنی بر شاخص بارش، دمای سطح خاک و حجم آب مخازن طراحی کرده است. کشاورزان، دامداران و شرکت‌های تولیدی در این منطقه می‌توانند در صورت عبور شاخص‌ها از آستانه بحران بدون نیاز به فرآیندهای پیچیده ارزیابی خسارت سنتی، غرامت دریافت کنند. افزون بر این در حوزه برق، این کشور با به‌کارگیری فنآوری حسگرهای شبکه توزیع هوشمند  (Smart Grid Sensors) توانسته است الگو‌هایی از بیمه اختلال در تأمین برق را ارائه کند. این بیمه‌نامه‌ها برای صنایع پرمصرف طراحی شده و شاخص مبنای پرداخت آن‌ها بر حسب ساعات خاموشی و سطح کاهش ظرفیت عملیاتی تعریف می‌شود.

 هند؛  پیوند بیمه با نظام مدیریت بحران اقلیمی و سیاست‌های یارانه‌ای

هند که در دهه‌های اخیر با بحران‌های همزمان خشکسالی، کمبود برق و فشار جمعیتی مواجه بوده، رویکردی ترکیبی و تدریجی در توسعه بیمه‌های مرتبط با ناترازی به‌کار گرفته است. مهم‌ترین نمونه آن طرح ملی بیمه کشاورزی مبتنی بر شاخص (PMFBY) است که در آن، دولت یارانه‌های قابل‌توجهی برای حق بیمه پرداخت می‌کند تا کشاورزان مناطق پرریسک به این بیمه‌نامه‌ها دسترسی داشته باشند. در برخی ایالت‌های هند، این بیمه‌نامه‌ها به شاخص‌های فراتر از صرف بارش گسترش یافته و شامل دما، ساعات تابش خورشید و حتی نوسانات ولتاژ در شبکه برق نیز شده‌اند. از سوی دیگر برخی مناطق صنعتی نیز به‌صورت پایلوت تحت پوشش بیمه‌هایی قرار گرفته‌اند که در صورت کاهش بازده نیروگاه‌ها یا افت سطح ولتاژ، به‌صورت خودکار، غرامت دریافت می‌کنند. همچنین این کشور توجه ویژه‌ای به آموزش مالی بیمه‌ای و ایجاد سامانه‌های هوشمند پرداخت سریع خسارت داشته است؛ عاملی که در افزایش اعتماد عمومی به ابزارهای بیمه‌ای مؤثر واقع شده است.

 شیلی: تنوع‌بخشی به سبد ریسک و حضور فعال بیمه‌های بین‌المللی

شیلی با اقلیم متنوع و سابقه بحران‌های اقلیمی و انرژی متعدد توانسته است ساختار پیشرفته نسبی از بیمه‌های مرتبط با ریسک‌های زیربنایی ایجاد کند. الگوی شیلی مبتنی بر سه رکن اصلی استانداردسازی داده‌های اقلیمی در سطح ملی، ایجاد چارچوب قانونی برای توسعه محصولات بیمه‌ای نوآورانه و حضور بیمه‌گران اتکایی بین‌المللی برای توزیع ریسک‌های کلان است. یکی از نوآوری‌های بارز در این کشور طراحی بیمه‌های شاخصی است که متغیرهای چندگانه را در نظر می‌گیرند. به عنوان نمونه اگر هم‌زمان سطح آب در دریاچه‌های تأمین‌کننده نیروگاه‌ها کاهش یابد و میزان بارندگی در حوضه‌های آبی مشخص از سطح تعیین‌شده پایین‌تر بیاید، بیمه‌نامه فعال شده و پرداخت انجام می‌گیرد. این ترکیب شاخص‌ها باعث کاهش خطای نوع اول و دوم در ارزیابی ریسک و افزایش دقت عملکرد بیمه‌نامه‌ها شده است. از سوی دیگر شیلی با استفاده از ابزارهای بیمه حاکمیتی (Sovereign Risk Insurance)، خود را در برابر نوسانات شدید منابع برق‌آبی بیمه کرده و در صورت افت شدید تولید ملی برق، منابعی را برای یارانه به مصرف‌کنندگان و صنایع تخصیص می‌دهد؛ الگویی که می‌تواند برای کشورهای دارای اقتصادهای در حال گذار مانند ایران نیز مطرح شود. 

لذا تجارب بین‌المللی یادشده نشان می‌دهد که موفقیت در مواجهه بیمه‌ای با ناترازی آب و برق مستلزم رویکردی یکپارچه است که در آن مجموعه توسعه زیرساخت داده و شاخص‌های اقلیمی استاندارد، بازطراحی محصولات بیمه‌ای با رویکرد شاخص‌محور و ترکیبی، ایجاد چارچوب حقوقی و مقرراتی منعطف، افزایش ظرفیت‌سازی نهادی و ارتقای دانش همگانی بیمه‌ای و جذب منابع بین‌المللی از طریق بیمه اتکایی یا ابزارهای مالی اقلیمی به‌صورت هم‌افزا عمل می‌کنند. 

 وضعیت موجود کشور

در نظام بیمه‌ای کشور تاکنون رویکردی نظام‌مند و مبتنی بر تحلیل ریسک برای پوشش پیامدهای ناترازی منابع حیاتی نظیر آب و برق تعریف نشده است. اغلب پوشش‌های موجود نظیر بیمه محصولات کشاورزی یا بیمه آتش‌سوزی صنعتی، تنها به خسارات ملموس و مشخص محدود می‌شوند و توان پاسخ‌دهی به ریسک‌های تدریجی، چندبعدی و پراکنده‌ای چون ناترازی انرژی را ندارند. این وضعیت نیاز به سیاست‌گذاری بیمه‌ای هدفمند برای مواجهه با بحران‌های زیرساختی را دوچندان می سازد. یکی از مشکلات کلیدی فقدان داده‌های دقیق، به‌روز و سری‌ زمانی بلندمدت در خصوص قطعی برق، افت سطح آب‌های زیرزمینی یا کاهش ظرفیت سدهاست. این نقیصه امکان برآورد ریسک‌های اکچوئری  را برای بیمه‌گران محدود ساخته و طراحی محصولات مبتنی بر داده را دشوار می سازد. همچنین فقدان زیرساخت‌های آماری قابل اتکا و محدودیت نهادهای ناظر در تسهیل دسترسی به اطلاعات، بر این محدودیت‌ها افزوده است. از سوی دیگر عدم قیمت‌گذاری واقع‌گرایانه ریسک و فقدان چارچوب‌های انگیزشی برای مشارکت بخش خصوصی در ارائه محصولات بیمه‌ای نوآورانه موجب شده است که صنعت بیمه کشور از نظر عمق و تنوع محصول در حوزه ریسک‌های زیربنایی دچار ناتوانی ساختاری (Structural Deficiency) باشد. به بیان دیگر فقدان تقاطع مؤثر میان سیاست‌های انرژی، محیط زیست و بیمه، به غیبت یک زیست بوم تاب‌آور بیمه‌ای منجر شده است.

 ظرفیت‌های بالقوه؛ مسیرهای نوین برای گسترش ابزارهای بیمه‌ای سازگار با ناترازی

با وجود محدودیت‌های مورد اشاره بررسی ظرفیت‌های بالقوه صنعت بیمه کشور نشان می‌دهد که فرصت‌های متعددی برای توسعه راهکارهای نوآورانه و داده‌محور در جهت پوشش ریسک‌های ناشی از ناترازی آب و برق وجود دارد. این ظرفیت‌ها، در صورت سیاست‌گذاری یکپارچه و هماهنگ میان نهادهای بیمه‌ای، زیست‌محیطی، صنعتی و کشاورزی، می‌توانند به خلق نسل جدیدی از محصولات بیمه‌ای منجر شوند. به برخی از این ظرفیت‌ها در ادامه اشاره می شود.

طراحی بیمه اختلال در فعالیت صنعتی (Industrial Business Interruption Insurance) مبتنی بر ساعات رسمی اعلام‌شده قطعی برق، با استفاده از الگوسازی آماری پیش‌بینی‌پذیر، می‌تواند ابزار موثری برای جبران خسارات ناشی از ناترازی برق در صنایع انرژی‌بر باشد.

تدوین بیمه کم‌آبی کشاورزی (Agricultural Drought Index Insurance) با اتکا به شاخص‌هایی چون سطح بارندگی، دمای خاک و تبخیر-تعرق، به‌ویژه در مناطق خشک و نیمه‌خشک کشور قابلیت اجرایی دارد. استفاده از تصاویر ماهواره‌ای و داده‌های هواشناسی به‌عنوان مرجع پرداخت خسارت می‌تواند دقت و کارایی این بیمه‌نامه‌ها را افزایش دهد.

به‌کارگیری فناوری‌های نوین نظیر اینترنت اشیاء (IoT)، کاوش کلان داده ها (Big Data Analytics) و هوش مصنوعی (AI) برای ارزیابی سریع و کم‌هزینه خسارات در حوزه‌های جغرافیایی گسترده از دیگر ظرفیت‌های قابل بهره‌برداری است. این فناوری‌ها امکان تدوین الگوهای بیمه‌ای واکنش‌سریع (Rapid Response Insurance Protocols) را فراهم می‌کنند.

ایجاد صندوق‌های تجمیعی پوشش ریسک (Catastrophe Risk Pools) با مشارکت دولت، بخش خصوصی و نهادهای مالی منطقه ای یا بین‌المللی می‌تواند راهکاری مؤثر برای توزیع ریسک‌های گسترده و فراتر از توان تحمل شرکت‌های بیمه تجاری باشد. این صندوق‌ها با الهام از تجربه کشورهای جنوب‌شرق آسیا و آمریکای لاتین می‌توانند پشتوانه مالی برای مقابله با بحران‌های مقیاس بزرگ ناترازی انرژی و آب فراهم سازند.

لذا می توان گفت که موفقیت در توسعه ابزارهای بیمه‌ای متناسب با ناترازی آب و برق در کشور مستلزم گذار از رویکردهای سنتی به‌سوی نظام بیمه‌ای مبتنی بر ریسک (Risk-based Insurance System) است؛ نظامی که در آن، سیاست‌گذاران با استفاده از ابزارهای تنظیم‌گری هوشمند، نقش فعال‌تری در توسعه بازار بیمه‌های زیربنایی ایفا کرده و از طریق ترکیب فناوری، داده و راهبردهای عمومی، امکان تاب‌آور شدن اقتصاد در برابر بحران‌های نوظهور را فراهم آورند.

پیشنهادهای راهبردی

مسأله ناترازی آب و برق نشان می دهد که این پدیده نه‌تنها یک چالش محیط‌زیستی یا فنی، بلکه تهدیدی چندوجهی برای ساختارهای اقتصادی، اجتماعی و مالی کشورها به‌شمار می‌آید. با تداوم روند تغییرات اقلیمی، رشد مصرف و ضعف در مدیریت منابع، ناترازی به مسأله ای ساختاری و پایدار تبدیل شده که پیامدهای آن از کاهش تولید ناخالص داخلی گرفته تا مهاجرت و ناپایداری اجتماعی قابل تسری است. در این میان مفهوم تاب‌آوری اقتصادی نیازمند بازتعریف در بستر بحران‌های تدریجی است؛ چراکه برخلاف شوک‌های ناگهانی نظیر زلزله یا سیل، ناترازی منابع حیاتی به‌صورت پیش‌رونده و چندلایه عمل می‌کند. ابزارهای بیمه‌ای سنتی اغلب توان پاسخ‌گویی به این نوع از ریسک‌های تجمعی و پراکنده را ندارند. با این‌حال توسعه رویکردهای نوآورانه و مبتنی بر داده در حوزه بیمه می‌تواند شکاف‌های موجود را پر کرده و به تقویت تاب‌آوری کمک کند.

پیوند بیمه با سیاست‌های انرژی و مدیریت تقاضا

یکی از محورهای مغفول در مواجهه بیمه‌ای با ناترازی آب و برق، ایجاد پیوند راهبردی میان صنعت بیمه و سیاست‌های مدیریت تقاضا و بهینه‌سازی مصرف است. بیمه می‌تواند به‌عنوان یک ابزار انگیزشی و تنظیم‌گر نرم، رفتار مصرف‌کنندگان را به سمت الگوهای کارآمدتر و پایدارتر سوق دهد. به عنوان نمونه طراحی بیمه‌نامه‌هایی که حق‌بیمه آن‌ها بر اساس شاخص‌های مصرف واقعی و بهره‌وری انرژی یا آب محاسبه می‌شود، می‌تواند مشوق قوی برای صنایع، مزارع کشاورزی و حتی خانوارها جهت اصلاح الگوی مصرف باشد. همچنین ارائه تخفیف یا پوشش‌های اضافی به مشترکانی که در طرح‌های کاهش مصرف اوج بار یا استفاده از فناوری‌های صرفه‌جویی مشارکت می‌کنند، نه‌تنها سطح ریسک را کاهش می‌دهد بلکه فشار بر شبکه‌های تولید و انتقال را نیز به‌طور ملموس کم می‌کند. در سطح کلان، این رویکرد می‌تواند به کاهش نیاز به سرمایه‌گذاری‌های پرهزینه در توسعه ظرفیت‌های جدید تولید و ذخیره‌سازی کمک کرده و از نظر اقتصادی و زیست‌محیطی، منافع دوگانه ایجاد کند.

توسعه بیمه‌های ترکیبی و چندبخشی

افزون بر بیمه‌های شاخص‌محور و بیمه‌های مبتنی بر مدیریت تقاضا توسعه بیمه‌نامه‌های ترکیبی که همزمان چند نوع ریسک مرتبط با ناترازی آب و برق را پوشش دهند، می‌تواند گامی مهم در ارتقای تاب‌آوری اقتصادی باشد. به عنوان نمونه، بیمه‌نامه‌ای که کاهش بارندگی، افت سطح منابع آب زیرزمینی و ساعات قطعی برق را به‌طور همزمان در نظر بگیرد، قادر است از بروز شکاف‌های بیمه‌ای و عدم پوشش کامل خسارت‌ها جلوگیری کند. این نوع محصولات، به‌ویژه برای مناطق صنعتی و کشاورزی که وابستگی بالایی به هر دو منبع دارند، ارزش افزوده بالایی ایجاد می‌کند. پیاده‌سازی موفق چنین بیمه‌هایی نیازمند همکاری نزدیک میان بیمه گران، وزارت نیرو، وزارت جهاد کشاورزی و مراکز پژوهشی است تا شاخص‌ها و الگوهای آماری دقیق و بومی‌سازی‌شده تعریف شوند.

 تدوین سیاست‌های بیمه‌ گری مبتنی بر ریسک‌های زیربنایی

 گنجاندن مفهوم ناترازی منابع حیاتی در برنامه‌های توسعه بیمه‌ای کشور امری ضروری است، چرا که این نوع ناترازی‌ها با اثرگذاری مستقیم بر بخش‌های حیاتی اقتصاد، نیازمند پوشش‌های بیمه‌ای تخصصی هستند. این مهم باید از طریق بازنگری در آیین‌نامه‌های بیمه‌ای، تدوین دستورالعمل‌های مشخص برای طراحی بیمه‌نامه‌های نوین، و ایجاد مشوق‌هایی برای ترغیب شرکت‌های بیمه به نوآوری در این حوزه دنبال شود. همچنین تشکیل کارگروه‌های مشترک میان نهادهایی نظیر وزارت نیرو، بیمه مرکزی، سازمان برنامه و بودجه و شرکت‌های دانش‌بنیان می‌تواند بستر مناسبی برای هم‌افزایی داده‌ها، کاوش های تخصصی و ظرفیت‌های اجرایی فراهم آورد. این همکاری بین‌بخشی زمینه تدوین بیمه‌نامه‌های خاص برای ریسک‌های زیرساختی مانند ناترازی آب و برق را تسهیل می‌کند.

 توسعه ظرفیت‌های فناورانه برای سنجش و پوشش ریسک

بهره‌گیری از فناوری‌هایی نظیر تصاویر ماهواره‌ای، حسگرهای اینترنت اشیاء، الگوهای پیش‌بینی هواشناسی و تحلیل داده‌های تاریخی، امکان طراحی بیمه‌های شاخص‌محور را فراهم می‌سازد؛ بیمه‌نامه‌هایی که پرداخت خسارت در آن‌ها مبتنی بر شاخص‌های عینی و از پیش تعریف‌شده صورت می‌گیرد و وابستگی به ارزیابی‌های سنتی و گاه پرخطای میدانی را کاهش می‌دهد. همچنین توسعه زیرساخت‌های هوشمند وبرخط با هدف پایش هم‌زمان داده‌هایی چون قطعی برق، افت سطح منابع آبی و پیامدهای اقتصادی ناشی از آن در مناطق پرریسک گامی اساسی در افزایش دقت ارزیابی خسارت‌ها محسوب می‌شود. این اقدام نه تنها به بهینه‌سازی فرآیند قیمت‌گذاری ریسک کمک می‌کند، بلکه می‌تواند هزینه‌های مربوط به بازرسی میدانی را به‌طور قابل‌توجهی کاهش دهد.

 ایجاد سازوکارهای مالی پایدار برای جبران خسارت‌های کلان

ایجاد صندوق‌های تجمیعی پوشش ریسک‌های محیطی با مشارکت سه‌جانبه دولت، بخش خصوصی و نهادهای بین‌المللی نظیر بانک توسعه اسلامی، می‌تواند به‌عنوان سازوکار تأمین مالی پایدار برای بیمه‌نامه‌های پرریسک و با فرکانس پایین عمل کند؛ به‌ویژه در مواردی که ریسک‌ها فراتر از ظرفیت مالی بیمه‌گران داخلی هستند. همچنین توسعه ابزارهای تخصصی بیمه اتکایی برای ریسک‌های اقلیمی و زیرساختی از طریق همکاری با بیمه‌گران منطقه‌ای و بین المللی ضرورتی راهبردی در مدیریت خسارات کلان و هم‌زمان به شمار می‌رود. این راهکار با تقسیم ریسک در سطح بین‌المللی فشار بر ذخایر داخلی شرکت‌های بیمه گر را کاهش داده و پایداری صنعت بیمه را در مواجهه با بحران‌های فزاینده تضمین می‌کند.

ارتقای    دانش ریسک و فرهنگ بیمه در سطوح مختلف جامعه

اجرای برنامه‌های آموزشی هدفمند برای گروه‌های کلیدی مانند کشاورزان، صنعت‌گران و مدیران شهری با تمرکز بر شناخت ریسک‌های ناشی از ناترازی منابع حیاتی و معرفی کارکردهای بیمه در کاهش آسیب‌پذیری می‌تواند به ارتقای دانش ریسک و تقویت تقاضای اجتماعی برای پوشش‌های بیمه‌ای نوین منجر شود. همچنین   گنجاندن مفاهیم پایه‌ای نظیر «تاب‌آوری اقلیمی»، «بیمه زیرساختی» و «ریسک‌های محیطی» در محتوای درسی مدارس و دانشگاه‌ها نقشی اساسی در نهادینه‌سازی نگاه بلندمدت و فرهنگ آمادگی در نسل آینده ایفا می‌کند و بستر فکری لازم برای توسعه پایدار ابزارهای بیمه‌ای را فراهم می‌سازد.

سخن پایانی این‌است که در جهان پیش رو که بحران‌های زیست‌محیطی و منابع حیاتی نه به‌عنوان استثنا، بلکه به‌مثابه قاعده عمل خواهند کرد، بیمه به‌مثابه ابزار هوشمند مدیریت ریسک نقشی حیاتی در حفظ ثبات اقتصادی و اجتماعی ایفا خواهد کرد. عبور از نگاه سنتی به بیمه و پذیرش آن به‌عنوان بخشی جدایی‌ناپذیر از سیاست‌گذاری کلان شرط لازم برای تاب‌آوری اقتصاد کشور در برابر بحران‌هایی نظیر ناترازی آب و برق است. این گذار، نه تنها فنی بلکه نیازمند تحول نهادی، فرهنگی و فناورانه است.