امتیازهای مالیاتی تهدیدی برای درآمدهای دولت به شمار میرود؟
پتانسیل اصلاح معافیت مالیاتی
معافیت‌ها ابزارهای مهم سیاستگذاری هستند که برای تشویق سرمایه‌گذاری، حمایت از کسب‌وکارهای خرد و تقویت اقشار آسیب‌پذیر طراحی شده‌اند و در شرایط مناسب می‌توانند به رشد اقتصادی و ایجاد فرصت‌های شغلی کمک کنند. با این حال، گسترش بی‌رویه و غیرهدفمند این معافیت‌ها می‌تواند اهداف کلان توسعه‌ای را تحت تاثیر قرار دهد و بهره‌وری سیاست‌های مالیاتی را کاهش دهد.
این موضوع به‌ویژه در چارچوب برنامه‌های دولت برای کاهش وابستگی به درآمدهای نفتی اهمیت دارد. هدف دولت از کاهش وابستگی به نفت، افزایش سهم درآمدهای پایدار مالیاتی و ارتقای کارآیی منابع عمومی است تا برنامه‌های توسعه‌ای و پروژه‌های زیرساختی با ثبات بیشتری اجرا شوند.
استمرار معافیت‌های گسترده می‌تواند ظرفیت اجرای بسیاری از طرح‌ها را محدود کرده و تحقق اهداف برنامه‌های کاهش وابستگی به نفت را دشوار سازد. به عبارت دیگر، بدون بازنگری و هدفمندسازی معافیت‌ها، سیاست‌های توسعه‌ای با موانعی جدی مواجه خواهند شد و فرصت بهره‌برداری کامل از ظرفیت‌های مالیاتی کاهش می‌یابد.
معافیت‌های مالیاتی ابزاری است که برای حمایت از برخی گروه‌ها یا فعالیت‌ها طراحی شده، اما می‌تواند پیامدهایی فراتر از اهداف اولیه خود داشته باشد. کاهش درآمدهای دولت، ایجاد فرصت‌های نابرابر بین شرکت‌ها و پیچیدگی در نظام مالیاتی نمونه‌هایی از چالش‌های ناشی از معافیت‌ها هستند. بررسی دقیق معافیت‌ها به شفاف شدن اثرات آنها و یافتن راهکارهایی برای بهبود کارآیی و عدالت در نظام مالیاتی کمک می‌کند.
ابزار حمایتی یا چالش پنهان اقتصاد؟
طبق قوانین مالیاتی و بودجه سنواتی تسهیلات ویژه‌ای جهت فعالان اقتصادی و مشمولان مالیات در نظر گرفته شده، برای مثال کارکنانی که درآمدشان تا سقف ۲۸۸میلیون تومان در سال است، مشمول معافیت مالیاتی می‌شوند.
قانون‌گذار در راستای حمایت از کسب و کارها برخی از فعالان اقتصادی را نیز، در صورت احراز شرایطی که در قانون بیان شده است از مالیات معاف کرده است مانند: فعالیت‌های تحقیق و توسعه و فناوری‌های نوین به ویژه شرکت‌های دانش‌بنیان، همچنین بخش‌هایی از تولید کشاورزی و صادرات، فعالیت‌های تولیدی، معدنی و گردشگری، سود سپرده‌های بانکی، جوایز علمی و پژوهشی، آموزش، جهیزیه و مهریه، فعالیت در حوزه‌های فرهنگی و هنری، بیمه عمر و زندگی و صندوق‌های بورسی که با رعایت ضوابط از پرداخت مالیات معاف هستند.
البته گستردگی بی‌رویه و غیرهدفمند معافیت‌ها اثرات جانبی قابل‌توجهی بر منابع درآمدی دولت دارد. به همین دلیل کارشناسان بر لزوم بازنگری و هدفمند کردن معافیت‌ها تاکید دارند تا ضمن تحقق اهداف حمایتی، عدالت مالیاتی و بهره‌وری اقتصادی نیز حفظ شود.
برخی معافیت‌ها منطقی و هدفمند به نظر می‌رسند، اما برخی دیگر غیرهدفمند هستند. برای مثال، صندوق‌های بورسی طلا از مالیات معاف‌اند، درحالی‌که خرید و فروش حضوری طلا (اجرت ساخت، سود و حق العمل مربوط به فروش)مشمول مالیات می‌شود. تفاوت این دو تنها در شکل سرمایه‌گذاری است و هدایت سرمایه به صندوق‌های بورسی، دلیل کافی برای معافیت نیست. چنین تصمیم‌هایی می‌تواند اثرات جانبی بر رفتار سرمایه‌گذاران و توزیع منابع داشته باشد و لزوم بازنگری و شفاف‌سازی را بیش از پیش نشان دهد.
در شرایطی که اقتصاد کشور تحت تحریم‌ها و ناپایداری‌های مختلف قرار دارد، اتکا به درآمدهای نفتی منطقی نیست. سیاستگذاران باید راهکارهای هوشمندانه‌ای برای سامان‌دهی معافیت‌ها اتخاذ کنند تا ضمن حفظ اهداف حمایتی، منابع درآمدی خود را افزایش دهند و نیازهای توسعه‌ای کشور تامین شود. این درآمدها در نهایت صرف ایجاد زیرساخت‌ها، آموزش، بهداشت و توسعه اقتصادی خواهد شد و در بلندمدت به نفع مردم و جامعه است.
تشدید نابرابری در نظام مالیاتی
گسترش بی‌رویه معافیت‌های مالیاتی در ایران باعث ایجاد شکاف قابل‌توجهی میان شرکت‌ها و اقشار مختلف اقتصادی شده است. درحالی‌که بسیاری از کسب‌وکارهای بزرگ و پردرآمد از معافیت‌ها بهره‌مند می‌شوند و نرخ مالیات موثر آنها به شدت کاهش می‌یابد، بنگاه‌های کوچک و متوسط یا افراد عادی جامعه از حمایت مشابه برخوردار نیستند. این اختلاف موجب افزایش نابرابری در پرداخت مالیات و کاهش حس عدالت مالیاتی در جامعه می‌شود.
تحلیل‌ها نشان می‌دهد که بیشترین بهره از معافیت‌ها به شرکت‌های پرسود تعلق دارد؛ به‌طوری که بیش از نیمی از شرکت‌های بزرگ، نرخ مالیات موثرشان بین صفر تا ۱۰درصد است، درحالی‌که نرخ قانونی باید ۲۵درصد باشد. این تفاوت نه‌تنها منابع درآمدی دولت را کاهش می‌دهد، بلکه رفتار اقتصادی سرمایه‌گذاران را نیز تحت تاثیر قرار می‌دهد و انگیزه برای انتقال سود و بهره‌برداری از معافیت‌ها را افزایش می‌دهد.
در نتیجه، استمرار معافیت‌های غیرهدفمند، علاوه بر ایجاد چالش برای تامین منابع عمومی، به شکل ملموسی عدالت مالیاتی را تضعیف می‌کند و موجب نارضایتی عمومی و کاهش اعتماد به نظام مالیاتی می‌شود. بازنگری و هدفمند کردن معافیت‌ها ضروری است تا ضمن حمایت از فعالیت‌های واقعی و توسعه‌ای، از ایجاد نابرابری‌های بیشتر جلوگیری شود.
آمارها نشان می‌دهد که با وجود نرخ قانونی مالیات بر درآمد شرکت‌ها به میزان ۲۵درصد، میانگین نرخ موثر مالیات در ایران در سال ۱۴۰۰ به حدود ۷.۴درصد کاهش یافته است. این اختلاف عمدتا ناشی از وسعت معافیت‌ها و مشوق‌های مالیاتی است. بیشترین بهره از این معافیت‌ها به شرکت‌های بزرگ تعلق دارد؛ به‌طوری که ۵۷درصد از شرکت‌های پرسود نرخ موثر مالیاتی بین صفر تا ۱۰درصد دارند. برآوردها نشان می‌دهد که در سال جاری بیش از ۸۵۳هزار میلیارد تومان از منابع مالی دولت به دلیل این معافیت‌ها از دست خواهد رفت.
راهکاری برای اصلاح معافیت‌ها
یکی از مهم‌ترین اقدامات در این مسیر، بازنگری و حذف معافیت‌هایی است که اثر مثبت اقتصادی ملموسی ندارند. این معافیت‌ها باید اصلاح یا حذف شوند تا منابع مالی دولت هدر نرود و سیاست‌های حمایتی هدفمند باقی بمانند. در کنار آن، تعیین حداقل نرخ مالیاتی و سقف ریالی برای معافیت‌ها می‌تواند مانع از بهره‌برداری بی‌رویه از معافیت‌ها شود. این اقدام به شرکت‌های کوچک کمک کرده و از اعطای معافیت‌های نامتناسب به شرکت‌های بزرگ جلوگیری می‌کند.
معافیت‌ها باید به طور منظم بررسی و بر اساس شاخص‌هایی مانند ایجاد اشتغال، رشد سرمایه‌گذاری و نوآوری ارزیابی شوند. معافیت‌هایی که نتایج ملموسی نداشته باشند، باید اصلاح یا لغو شوند. به جای ارائه چندین معافیت پراکنده برای یک بخش، یکپارچه‌سازی معافیت‌ها در قالب بسته‌های واحد می‌تواند شفافیت و کارآیی سیاست‌های مالیاتی را افزایش دهد و از پیچیدگی‌های غیرضروری جلوگیری کند.
شفافیت و گزارش‌دهی عمومی نیز یکی از مولفه‌های کلیدی سامان‌دهی معافیت‌هاست. انتشار فهرست معافیت‌ها، میزان صرفه‌جویی مالیاتی و گروه‌های بهره‌مند، به کاهش رانت و افزایش شفافیت کمک می‌کند و امکان تصمیم‌گیری مبتنی بر داده‌ها را فراهم می‌آورد. در کنار این، اعمال معافیت‌های مشروط به تعهداتی همچون ایجاد اشتغال، سرمایه‌گذاری یا فعالیت تحقیق و توسعه می‌تواند بهره‌وری معافیت‌ها را افزایش دهد و در صورت عدم رعایت شرایط، امکان لغو آنها وجود دارد.
به‌علاوه، ایجاد سامانه‌ای برای دریافت بازخورد از فعالان اقتصادی و کارشناسان، امکان اصلاح سیاست‌ها بر اساس داده‌های واقعی را فراهم می‌کند. در همین راستا، تبدیل بخشی از معافیت‌ها به اعتبار مالیاتی می‌تواند ضمن حفظ حمایت‌ها، انگیزه شفافیت و رعایت مقررات را افزایش دهد و از هدررفت منابع عمومی جلوگیری کند. همچنین، تمرکز معافیت‌ها بر بخش‌هایی که رشد تولید، سرمایه‌گذاری، اشتغال و نوآوری را افزایش می‌دهند، نقش موثری در ارتقای کارآیی اقتصاد دارد.
در مجموع، سامان‌دهی معافیت‌های مالیاتی نیازمند رویکردی جامع و هماهنگ است که شامل بازنگری، حذف معافیت‌های غیرهدفمند، شفافیت، ارزیابی عملکرد، سقف‌بندی و مکانیسم بازخورد می‌شود. اجرای چنین راهکارهایی به افزایش درآمدهای پایدار دولت، بهبود عدالت مالیاتی و ارتقای کارآیی نظام مالیاتی ایران کمک می‌کند، درحالی‌که اهداف حمایتی و توسعه‌ای کشور حفظ می‌شوند و اقتصاد مسیر شفاف‌تر و کارآمدتری را پیش می‌گیرد.
در این راستا به نظر می‌رسد که قانون گذاران پیامدهای منفی معافیت‌های بیش از حد را نادیده گرفته‌اند و تاکنون اقدام موثری انجام نداده‌اند. البته برخی به اشتباه این اقدامات را وظایف سازمان امور مالیاتی می‌پندارند، درحالی‌که سازمان تنها مجری قوانین است و اصلاحات باید از سوی سیاستگذاران و قانون گذاران انجام گیرد.
درس‌های کاربردی برای ایران
معافیت‌های مالیاتی در بسیاری از کشورها به‌عنوان یکی از ابزارهای سیاستگذاری اقتصادی به کار گرفته می‌شوند. این ابزار در صورتی که درست طراحی و اجرا شود می‌تواند به توسعه اقتصادی، حمایت از نوآوری و پشتیبانی از گروه‌های خاص کمک کند. اما تجربه‌های جهانی نشان می‌دهد که اگر این معافیت‌ها بدون شفافیت و ارزیابی مداوم اعمال شوند، نتیجه‌ای جز کاهش اعتماد عمومی و هدررفت منابع به همراه نخواهند داشت.
در کشورهای اروپایی، شفافیت در این حوزه به یک اصل تبدیل شده است. دولت‌ها موظف‌اند گزارش‌های دوره‌ای منتشر کنند و هزینه و هدف معافیت‌ها را در لوایح بودجه درج نمایند. این شفافیت باعث می‌شود هم مردم و هم پارلمان بدانند که این امتیازات چه تاثیری بر اقتصاد دارند و آیا به اهداف تعیین‌شده رسیده‌اند یا خیر.
یکی از نکات مهم در تجربه جهانی این است که معافیت‌ها نباید دائمی باشند. برای هر یک از آنها مدت‌زمان مشخصی تعیین می‌شود تا قبل از تمدید، میزان موفقیتشان در تحقق اهداف بررسی شود. چنین رویکردی مانع از آن می‌شود که امتیازات مالیاتی به منافعی همیشگی برای گروه‌های خاص تبدیل شوند. در همین چارچوب، برخی کشورها به‌جای تکیه بر معافیت‌های کلی، از ابزارهای هدفمندتر برای حمایت از تحقیق و توسعه یا فعالیت‌های نوآورانه استفاده می‌کنند که هم دقیق‌تر است و هم امکان سنجش اثرگذاری بیشتری دارد.
در حوزه مالیات بر مصرف نیز تجربه‌ها نشان می‌دهد که معافیت‌های گسترده معمولا بیش از آنکه به نفع اقشار کم‌درآمد باشند، به سود گروه‌های پردرآمد تمام می‌شوند. به همین دلیل، بسیاری از کشورها ترجیح داده‌اند به‌جای معافیت، از روش‌هایی مانند حمایت مستقیم یا یارانه‌های هدفمند استفاده کنند تا عدالت مالیاتی بیشتر رعایت شود.
در این میان، نقش نهادهای قانون‌گذار بسیار پررنگ است. در بسیاری از کشورها پارلمان‌ها مسوولیت دارند که معافیت‌ها را تصویب، پایش و بازبینی کنند. دولت‌ها نیز باید اطلاعات شفاف درباره اهداف و هزینه‌های این امتیازات را در اختیار نمایندگان و افکار عمومی قرار دهند. این روند موجب می‌شود معافیت‌ها به‌عنوان ابزاری موقت و کارآمد برای رشد اقتصادی باقی بمانند، نه امتیازی ثابت برای گروه‌های خاص.
در نهایت می‌توان گفت تجربه بین‌المللی نشان می‌دهد که معافیت‌های مالیاتی تنها زمانی اثربخش هستند که شفاف، هدفمند، موقت و قابل ارزیابی باشند. در غیر این صورت، می‌توانند عدالت مالیاتی را خدشه‌دار کنند و منابع عمومی را به هدر دهند. به همین دلیل، شفافیت و ارزیابی مستمر باید به رکن اصلی در طراحی این سیاست‌ها تبدیل شود؛ رویکردی که در بسیاری از کشورها اجرا شده و می‌تواند برای ایران نیز الهام‌بخش باشد.
