شفافیت مالیاتی با رصد هوشمند تراکنش‌های بانکی

با این حال، جمع‌آوری مالیات، به‌ویژه در شرایط اقتصادی پیچیده و با وجود فرار مالیاتی، همواره چالشی مهم برای کشورها بوده است. یکی از راهکارهای نوین و موثر برای افزایش شفافیت و بهبود عملکرد نظام مالیاتی، استفاده از داده‌های بانکی است.

در این رویکرد، اطلاعات تراکنش‌های بانکی و مالی افراد و کسب‌وکارها به‌عنوان ابزار نظارتی و تحلیلی در اختیار سازمان‌های مالیاتی قرار می‌گیرد. با تحلیل این داده‌ها، امکان شناسایی درآمدهای پنهان، تطبیق اطلاعات با اظهارنامه‌ها و کاهش فرار مالیاتی فراهم می‌شود.

در ایران نیز تجربه‌های اولیه استفاده از داده‌های بانکی در نظام مالیاتی در حال شکل‌گیری است. تراکنش‌های بانکی و ابزارهای پرداخت با همکاری بانک‌ها و شرکت‌های پرداخت به سامانه مودیان منتقل می‌شود تا سازمان امور مالیاتی بتواند درآمد واقعی مودیان را رصد و با گزارش‌های مالیاتی آنها تطبیق دهد. این کار شناسایی مغایرت‌ها، کاهش فرار مالیاتی و تقویت عدالت مالیاتی را ممکن می‌کند و اعتماد عمومی به نظام مالیاتی را افزایش می‌دهد.

علاوه بر این به نظر می‌رسد که دسترسی مستقیم سازمان امور مالیاتی به اطلاعات بانکی افراد می‌تواند زمینه‌ساز مدیریت دقیق‌تر در فرآیند مالیات‌ستانی، کاهش فرار مالیاتی و توزیع عادلانه‌تر بار مالیاتی شود. این بدان معناست که بانک‌ها به‌عنوان پل ارتباطی میان سازمان امور مالیاتی و گردش واقعی پول در اقتصاد، نقشی حیاتی در شفاف‌سازی تراکنش‌ها و تضمین عدالت مالیاتی ایفا می‌کنند و بتوانند بر اساس تراکنش‌های بانکی هر فرد از او مالیات دریافت کنند.

یکی از مزایای مهم این رویکرد، تمرکز بر عدالت مالیاتی است. با استفاده از داده‌های بانکی، فشار مالیاتی بر افراد کم‌درآمد کاهش یافته و تمرکز بر دریافت مالیات از افراد و کسب‌وکارهای پردرآمد افزایش پیدا می‌کند. به این ترتیب، شهروندان با مشاهده شفافیت و انصاف در فرآیند دریافت مالیات، انگیزه بیشتری برای پرداخت به‌موقع پیدا می‌کنند. تجربه کشورهای پیشرفته نشان می‌دهد که دسترسی به تراکنش‌های بانکی و استفاده هوشمندانه از آنها موجب کاهش فرار مالیاتی و افزایش اعتماد عمومی به نظام مالیاتی شده است.

بهره‌گیری از داده‌های بانکی امکان تحلیل دقیق‌تر اقتصاد و رفتار مالی مردم را نیز فراهم می‌کند. سازمان‌های مالیاتی می‌توانند با بررسی تراکنش‌ها، الگوهای درآمدی و هزینه‌ای افراد و کسب‌وکارها را شناسایی کرده و سیاست‌های مالیاتی مبتنی بر واقعیت اقتصادی طراحی کنند. این تحلیل‌ها می‌تواند در تعیین نرخ‌های عادلانه‌تر، شناسایی بخش‌های اقتصادی آسیب‌پذیر و اصلاح معافیت‌ها نقش مهمی ایفا کند.

با‌این‌حال، اجرای این رویکرد چالش‌هایی نیز دارد. مهم‌ترین چالش، نگرانی شهروندان و کسب‌وکارها از حریم خصوصی و افشای اطلاعات بانکی است. ایجاد چارچوب‌های قانونی و امنیتی دقیق، حفاظت از داده‌ها و شفاف‌سازی نحوه استفاده از اطلاعات، پیش‌شرط موفقیت این طرح است. تجربه جهانی نشان می‌دهد که تنها با اعتماد عمومی و شفافیت کامل، می‌توان از داده‌های بانکی برای تحول نظام مالیاتی بهره برد.

در ایران، استفاده از داده‌های بانکی می‌تواند گام مهمی در مقابله با فرار مالیاتی برخی مشاغل پردرآمد باشد. پزشکان، وکلا، مشاوران املاک و طلافروشان با توجه به تراکنش‌های مالی خود، قابل رصد دقیق‌تر هستند و میزان مالیات واقعی آنها با اطلاعات بانکی مطابقت داده می‌شود. این اقدام نه تنها عدالت مالیاتی را تقویت می‌کند، بلکه به کسب‌وکارهای کوچک و متوسط اطمینان می‌دهد که بار مالیاتی به شکل عادلانه تقسیم شده و فشار اضافی بر آنها وارد نمی‌شود.

همچنین بهره‌گیری از داده‌های بانکی می‌تواند موجب کاهش بار اداری سازمان مالیاتی شود. حسابرسی سیستمی با ثبت تراکنش‌ها و دسترسی به اطلاعات بدون نیاز به مراجعات مکرر مودیان، فرآیند مالیاتی را سریع‌تر و کم‌هزینه‌تر می‌کند. این شیوه برای کشورهایی با اقتصاد گسترده و تنوع فعالیت‌های اقتصادی، کارآمدی بالایی دارد.

در نهایت، استفاده هوشمند از داده‌های بانکی پیوندی مستقیم میان پرداخت مالیات و عملکرد واقعی اقتصاد ایجاد می‌کند. مالیات‌ها شفاف‌تر، عادلانه‌تر و مبتنی بر واقعیت اقتصادی دریافت می‌شوند و شهروندان با مشاهده اثرگذاری مالیات بر خدمات عمومی، انگیزه بیشتری برای مشارکت در این فرآیند پیدا می‌کنند.

به‌طور خلاصه، دسترسی به داده‌های بانکی و استفاده هوشمندانه از آن‌ها، فرصتی منحصر به فرد برای مدرن‌سازی نظام مالیاتی ایجاد می‌کند. با سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌های دیجیتال، ایجاد چارچوب‌های قانونی شفاف و ارتقای آگاهی عمومی، ایران می‌تواند از تجربه بین‌المللی بهره‌برداری کرده و گام‌های موثری در مسیر شفافیت، عدالت و توسعه اقتصادی بردارد.