نقش مالیات بر سوداگری در مهار رفتارهای غیرمولد اقتصاد

بر اساس این قانون، سود حاصل از خرید و فروش دارایی‌هایی مانند مسکن، خودرو، طلا، سکه و ارز مشمول مالیات می‌شود. این مالیات تنها بخش محدودی از جامعه، حدود ۵ درصد از فعالان اقتصادی را شامل می‌شود و بیش از ۹۵ درصد خانوارها از آن معاف هستند. همچنین نرخ مالیات بسته به مدت زمان نگهداری دارایی متغیر است؛ معاملات کوتاه‌مدت با نرخ‌های بالاتر و دارایی‌های بلندمدت با نرخ‌های پایین‌تر یا حتی معافیت روبه‌رو خواهند بود.

کارشناسان تاکید دارند که هدف اصلی این سیاست، صرفا افزایش درآمدهای دولتی نیست، بلکه ایجاد ثبات اقتصادی، جلوگیری از سوداگری و هدایت نقدینگی به سمت تولید و سرمایه‌گذاری مولد است. اجرای دقیق این قانون می‌تواند از شکل‌گیری حباب‌های قیمتی جلوگیری کرده، عدالت مالیاتی را تقویت و زمینه اعتماد عمومی به نظام اقتصادی کشور را فراهم کند.