کاهش وابستگی به نفت، گامی رو به جلو است
مالیات ستون جدید اقتصاد

این اتکا به یک منبع پرنوسان، بارها چالشهای بزرگی برای اقتصاد ملی ایجاد کرده بود؛ از کسری بودجههای سنگین گرفته تا توقف پروژههای زیربنایی در پی کاهش قیمت جهانی نفت. هرگاه بازار جهانی نفت با کاهش تقاضا یا افت قیمت مواجه میشد، فشار مالی مضاعفی بر دولت وارد میآمد و بخشهای مختلف اقتصادی از جمله عمران، آموزش و بهداشت دچار محدودیت منابع میشدند. همین مساله، اقتصاد را در برابر تحولات بینالمللی بسیار شکننده کرده بود.
اما در سالهای اخیر، روندی نویدبخش آغاز شده است؛ روندی که نشان میدهد سهم درآمدهای مالیاتی از منابع کل بودجه عمومی دولت، از سهم درآمدهای نفتی پیشی گرفته است. این تغییر نهتنها یک تحول آماری ساده نیست، بلکه نشانهای روشن از اصلاحات ساختاری در نظام مالی کشور است. افزایش سهم مالیات به معنای حرکت به سمت منابع پایدارتر است؛ منابعی که برخلاف نفت، وابسته به بازارهای جهانی و تحولات سیاسی بینالمللی نیستند. این دستاورد، به دولت امکان میدهد که با ثبات بیشتری برنامهریزی کند و بودجهریزی را بر پایه واقعیات داخلی استوار سازد.
نقش محوری سازمان امور مالیاتی در این تحول یکی از مهمترین دلایل موفقیت در کاهش وابستگی بودجه به نفت، عملکرد مثبت و هدفمند سازمان امور مالیاتی بوده است. این سازمان در سالهای اخیر، برنامههای گستردهای برای گسترش پایههای مالیاتی و جلوگیری از فرار مالیاتی اجرا کرده است. توسعه سامانههای هوشمند مالیاتی، اتصال پایگاههای اطلاعاتی، شفافسازی فعالیتهای اقتصادی و بهکارگیری ابزارهای نوین تحلیل داده، از جمله اقداماتی بوده که کارآیی این سازمان را به شکل چشمگیری افزایش داده است.
پیش از این، وصول مالیات در کشور به دلیل نبود بانکهای اطلاعاتی جامع و نبود سیستمهای نظارتی کارآمد، با مشکلات فراوانی همراه بود. بسیاری از فعالیتهای اقتصادی ثبت نمیشدند و بخش بزرگی از درآمدهای بالقوه مالیاتی هرگز وارد خزانه دولت نمیشد. اما با اجرای طرح جامع مالیاتی و استقرار سامانههای یکپارچه، این وضعیت تغییر کرد. اکنون بسیاری از معاملات اقتصادی بهطور برخط ثبت و رصد میشوند و این شفافیت، باعث افزایش درآمدهای مالیاتی شده است.
آمارها نشان میدهد که طی سه سال اخیر، سهم درآمدهای مالیاتی در بودجه عمومی به طور پیوسته افزایش یافته و حتی در برخی سالها رشد بالای ۲۰ درصدی داشته است. این رشد نه از طریق افزایش نرخهای مالیاتی، بلکه با گسترش پایههای مالیاتی و جلوگیری از فرار مالیاتی به دست آمده است. همین موضوع باعث شده که فشار مضاعفی بر فعالان اقتصادی خوشحساب وارد نشود و در عین حال، عدالت مالیاتی نیز تقویت شود.
پیامدهای مثبت کاهش وابستگی به نفت
افزایش سهم مالیات در بودجه و کاهش وابستگی به نفت، آثار مثبتی بر اقتصاد کلان کشور دارد. نخستین پیامد، کاهش شکنندگی بودجه در برابر شوکهای خارجی است. در گذشته، سقوط قیمت نفت در بازار جهانی میتوانست ظرف چند ماه، تعادل مالی دولت را بر هم بزند و کشور را با کسری بودجه شدید مواجه کند. اما اکنون، با اتکا به درآمدهای پایدار، چنین نوساناتی تاثیر کمتری بر بودجه خواهند داشت.
پیامد مثبت دوم، بهبود کیفیت سیاستگذاری اقتصادی است. وقتی دولت منابع مالی باثباتتری در اختیار دارد، میتواند برنامههای بلندمدتتری تدوین و اجرا کند. پروژههای عمرانی، طرحهای رفاهی و برنامههای توسعهای دیگر، کمتر تحتتاثیر تغییرات کوتاهمدت درآمدی قرار میگیرند و احتمال نیمهکاره ماندن آنها کاهش مییابد.
پیامد سوم، ارتقای شفافیت و عدالت اقتصادی است. مالیات، برخلاف نفت، درآمدی است که مستقیما از فعالیتهای اقتصادی داخلی به دست میآید و در نتیجه، شهروندان بهطور مستقیم با آن درگیر هستند. وقتی نظام مالیاتی کارآمد و عادلانه باشد، درآمدهای حاصل از آن باعث توزیع منصفانهتر بار هزینههای دولت میشود. این امر در نهایت به افزایش اعتماد عمومی نسبت به حاکمیت و تقویت سرمایه اجتماعی منجر میشود.
نقش اعتماد عمومی در پایداری این روند
نظام مالیاتی موفق، بدون همکاری داوطلبانه و اعتماد شهروندان نمیتواند به کارآیی کامل برسد. مردم زمانی حاضر به پرداخت منظم و کامل مالیات هستند که اطمینان داشته باشند این منابع در مسیر درست هزینه میشود. این اطمینان با شفافسازی بودجه، ارائه گزارشهای منظم از محل هزینهکرد مالیاتها و اجرای پروژههای ملموس برای بهبود زندگی مردم تقویت میشود.
سازمان امور مالیاتی نیز در این مسیر، تلاش کرده است تا با فرهنگسازی، اطلاعرسانی و ارائه خدمات الکترونیکی، فرآیند پرداخت مالیات را سادهتر و شفافتر کند. اکنون بسیاری از مؤدیان میتوانند بدون نیاز به مراجعه حضوری، اظهارنامههای خود را ثبت و مالیاتشان را پرداخت کنند. این تحول، نهتنها هزینههای پرداخت مالیات را کاهش داده، بلکه میزان رضایت مؤدیان را نیز افزایش داده است.
افق روشن اقتصاد بدون نفت
تجربه کشورهای توسعهیافته و حتی برخی کشورهای در حال توسعه نشان میدهد که اتکا به منابع درآمدی پایدار، شرط اصلی دستیابی به رشد اقتصادی پایدار و مقاوم است. کشورهایی که اقتصادشان وابسته به صادرات مواد خام نیست، در مواجهه با بحرانهای جهانی عملکرد بهتری دارند. ایران نیز با ادامه روند فعلی، میتواند به تدریج از دام «اقتصاد تکمحصولی» خارج شود.
البته این مسیر نیازمند استمرار اصلاحات، تقویت زیرساختهای اطلاعاتی، گسترش پایههای مالیاتی و مقابله قاطع با فرار مالیاتی است. در کنار این اقدامات، باید هزینهکرد منابع مالیاتی نیز با دقت بیشتری مدیریت شود تا اعتماد عمومی حفظ و تقویت شود. اگر این شروط محقق شود، کاهش وابستگی به نفت نهتنها یک موفقیت آماری، بلکه یک تغییر بنیادین در ساختار اقتصاد ایران خواهد بود؛ تغییری که میتواند آیندهای باثباتتر و متوازنتر برای کشور رقم بزند.