چالش‌های سیاستگذاری در بخش کشاورزی بررسی شد
فقدان راهبرد در تولید غذا
برداشت گندم در مزارع سمنان علی ابک/ عکس - ایرنا
ایران، به عنوان کشوری با جمعیتی بیش از ۸۰میلیون نفر، در سال‌های اخیر با چالش‌های جدی در این حوزه مواجه است. در واقع عواملی همچون «تغییرات اقلیمی»، «کاهش منابع آب»، «تحریم‌های اقتصادی» و «نوسانات بازارهای جهانی» طی سال‌های اخیر مشکلاتی را ایجاد کرده است.
با افزایش جمعیت و تغییر الگوی مصرف، تقاضا برای محصولات کشاورزی و مواد غذایی در ایران روند رو به رشدی داشته که پاسخگویی به آن نیازمند برنامه‌ریزی دقیق، مدیریت بهینه منابع و توسعه فناوری‌های نوین در کشاورزی است. از سوی دیگر، ایران به دلیل شرایط جغرافیایی و اقلیمی خود از نظر تولید برخی محصولات استراتژیک، وابسته به واردات است. همین وابستگی کشور را در برابر نوسانات قیمت جهانی و بحران‌های بین‌المللی آسیب‌پذیر می‌کند.
موقعیت ژئوپلیتیک ایران در منطقه‌ای مانند خاورمیانه نیز بر اهمیت موضوع امنیت غذایی افزوده است. «تنش‌ها و تحریم‌های اقتصادی»، «اختلال در زنجیره تامین جهانی» و «کاهش توان مالی دولت برای حمایت از کشاورزان و تولیدکنندگان داخلی»، موجب شده که تامین غذا به عنوان یکی از اولویت‌های حیاتی کشور مورد توجه قرار گیرد. اما سیاستگذاری‌های بخش کشاورزی در سال‌های اخیر، آن گونه که باید پاسخگوی این چالش‌ها نبودند.
ضعف در مدیریت منابع آب، ناهماهنگی میان دستگاه‌های مختلف و نبود برنامه‌های جامع و عملیاتی، همه دست به دست داده‌اند تا تولید در بخش کشاورزی با چالش مواجه شود. در سوی دیگر اما، کشاورزان که ستون اصلی امنیت غذایی کشور محسوب می‌شوند، این روزها در شرایطی دشوار فعالیت می‌کنند. هزینه‌های تولید بالا است، دسترسی به نهاده‌ها سخت شده و قیمت خرید تضمینی محصولات هم گاهی با تاخیر پرداخت می‌شود. نتیجه این روند، دلسردی تولیدکنندگان و کاهش انگیزه برای ادامه فعالیت است؛ روندی که اگر ادامه پیدا کند، مستقیما سفره مردم را تحت تاثیر قرار خواهد داد.
از سوی دیگر، تعاملات بین‌المللی و همکاری با سازمان‌های جهانی مانند فائو (سازمان خواربار و کشاورزی ملل متحد) نقش مهمی در بهبود وضعیت امنیت غذایی دارد. بر این اساس، غلامرضا گل‌محمدی، معاون وزیر جهاد کشاورزی در هفته گذشته اعلام کرد که پایداری امنیت غذایی کشور نیازمند تعمیق همکاری‌های ایران و فائو است. در واقع انتقال فناوری‌های نوین، استفاده از تجارب جهانی و بهره‌مندی از منابع مالی و فنی بین‌المللی می‌تواند به توسعه پایدار کشاورزی کمک کند.
با این حال، بهره‌گیری موثر از این ظرفیت‌ها منوط به وجود یک مدیریت یکپارچه، شفاف و حرفه‌ای در داخل کشور است.در نهایت، باید توجه داشت که امنیت غذایی یک موضوع پیچیده و چند وجهی است که نیازمند همکاری مستمر میان دولت، بخش خصوصی، کشاورزان، نهادهای علمی و مردم است. بدون همگرایی و برنامه‌ریزی دقیق، تضمین امنیت غذایی در شرایط کنونی کشور دشوار خواهد بود.
ضعف‌های سیاستگذاری در بخش کشاورزی
فعالان بخش خصوصی بر این باورند که در شرایط فعلی جهان، تامین امنیت غذایی باید جزو نخستین اولویت‌های نهادهای اقتصادی کشور باشد. بر این اساس،هامان‌هاشمی، نایب‌رئیس کمیسیون کشاورزی اتاق بازرگانی ایران، در گفت‌وگو با «دنیای اقتصاد» گفت: امنیت غذایی، با وجود اهمیتی که دارد، در اولویت تصمیم‌گیران کشور قرار نگرفته است.
در شرایطی که منطقه خاورمیانه با تنش‌های متعدد روبه‌رو است و جنگ روسیه و اوکراین نیز مستقیما بازار جهانی غلات را تحت تاثیر قرار داده، تامین امنیت غذایی باید به عنوان پایه‌ای برای دیپلماسی اقتصادی کشور در نظر گرفته شود. اما واقعیت آن است که در عمل توجه کافی به اقتصاد کشاورزی صورت نمی‌گیرد.
او ادامه داد: وزارت جهاد کشاورزی در ایفای نقش خود به عنوان متولی این بخش، دچار ضعف است. عدم تمرکز بر توسعه تولید، مدیریت بهینه منابع آب و خاک و بی‌توجهی به الگوی کشت، همگی موجب شدند که چشم‌انداز مناسبی برای آینده این حوزه متصور نباشیم. از منظر معیشت کشاورزان و همچنین از منظر تامین امنیت غذایی ملی، چشم‌انداز مبهمی در پیش داریم.
هاشمی توضیح داد: وزارت جهاد کشاورزی باید با اتکا بر منابع طبیعی و انسانی کشور، یک برنامه مدون و منسجم برای بهره‌برداری بهینه از این ظرفیت‌ها تدوین و اجرا کند. اما در حال حاضر، این وزارتخانه فاقد چنین برنامه‌ای است. دستورالعمل‌های توسعه کشاورزی بعضا به صورت یکپارچه و بدون در نظر گرفتن شرایط منطقه‌ای به استان‌ها ابلاغ می‌شود، درحالی‌که باید بین کشاورز، مصرف‌کننده، و بدنه اداری کشور پیوند منطقی و نظام‌مندی وجود داشته باشد.
نایب‌رئیس کمیسیون کشاورزی اتاق بازرگانی افزود: در حال حاضر فاصله زیادی میان تولیدکننده، مصرف‌کننده و نظام دولتی حاکم است. کشاورز با محدودیت‌هایی در تولید و بهره‌وری مواجه است و در عوض نقش وزارتخانه تغییر کرده و واردکننده و تاجر جایگزین سیاستگذار شده‌اند. در نتیجه محصولاتی با قیمت تمام‌شده بالا وارد بازار می‌شود. این وضعیت در مورد محصولاتی همچون سیب‌زمینی، مرغ، تخم‌مرغ و پیاز به وضوح دیده می‌شود.
هاشمی در ادامه گفت: تا زمانی که نگاه سیاستگذاران به موضوع امنیت غذایی، نگاهی راهبردی نباشد، نمی‌توان انتظار بهبود داشت. برای مثال، وقتی بودجه بررسی می‌شود، می‌بینیم که اولویت بیشتری به یک بانک داده شده تا بخش کشاورزی. این در حالی است که کشاورزی ستون فقرات امنیت غذایی کشور است.
او با اشاره به همکاری‌های بین‌المللی برای بهبود امنیت غذایی در ایران گفت: بی‌تردید همکاری‌های بین‌المللی، از جمله با سازمان‌هایی مانند فائو، می‌تواند در تقویت بخش کشاورزی کشور موثر واقع شود. اما واقعیت آن است که برخی از تصمیماتی که در داخل کشور اتخاذ می‌شود، مانع از بهره‌مندی کامل از این همکاری‌ها شده است.
باید اشاره کرد که حلقه تصمیم‌سازی در وزارت جهاد کشاورزی به‌شدت محدود شده است. اکنون وزارتخانه در اتخاذ تصمیم‌های کلان ضعیف عمل کرده و گرفتار روزمرگی و بی‌برنامگی شده است. تا زمانی که سیاست‌های داخلی در تضاد با اهداف اعلام‌شده باشد، حتی هماهنگی با نهادهای بین‌المللی نیز ثمربخش نخواهد بود. در پایان باید به این نکته اشاره کرد که امنیت غذایی در ایران امروز با چالش‌های متعددی روبه‌رو است که ناشی از محدودیت منابع، تغییرات اقلیمی، تحریم‌های اقتصادی و ضعف مدیریت داخلی است. این موضوع علاوه بر تاثیر مستقیم بر معیشت کشاورزان، سلامت و رفاه جامعه، از بعد اجتماعی نیز اهمیت فراوانی دارد.
برای بهبود وضعیت، کشور نیازمند تدوین برنامه‌های مدون و یکپارچه، استفاده بهینه از منابع و ارتقای همکاری‌های بین‌المللی خواهد بود. تنها با هم‌افزایی همه نهادها و اصلاح ساختارهای مدیریتی می‌توان به تامین پایدار امنیت غذایی در ایران امیدوار بود و آینده‌ای بهتر برای جامعه رقم زد.
