نفتگاز در بورس انرژی؛ گامی به سوی شفافیت و عدالت در توزیع سوخت
این طرح که با هدف تسهیل دسترسی صنایع و معادن و اصناف به سوخت مورد نیاز طراحی شده، نه تنها شفافیت در معاملات را افزایش می‌دهد، بلکه می‌تواند ضربه‌ای جدی به بازار سیاه و قاچاق این فرآورده استراتژیک وارد کند. وزارت نفت امکان جدیدی برای آن دسته از متقاضیان بخش صنایع، معادن و اصناف فراهم ساخته تا نیاز به سوخت مازاد بر سهمیه را از طریق سازوکار عرضه فیزیکی نفتگاز در بورس انرژی، تامین کنند.
عرضه گازوئیل یارانه‌ای به بخش‌های مختلف مصرف از طریق درخواست متقاضی در «سدف» و تایید فعالیت و عملکرد آنها از سوی متولیان و برآورد سهمیه بر مبنای الگوهای تعیین شده اختصاص می‌یابد، اکنون سوال این است که این اتفاق بزرگ چگونه رخ داده است؟ واقعیت آن است که این عرضه که مختص صنایع، معادن و اصناف دارای پروانه بهره‌برداری معتبر است، امکان خرید فیزیکی گازوئیل مازاد بر سهمیه یارانه‌ای را بدون واسطه برای این بخش فراهم می‌کند.
خریداران برای مشارکت در این بازار ملزم به ارائه مدارک اثبات مصرف و داشتن کد معاملاتی در بورس انرژی هستند، سازوکاری که مطمئنا از سوءاستفاده و انحراف سوخت یارانه‌ای به بازار غیررسمی جلوگیری می‌کند. در این ساختار، تحویل فرآورده در تمامی انبارهای نفت شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی انجام می‌شود و قیمت‌گذاری با پایه‌ای مبتنی بر نرخ پالایشگاهی و براساس مکانیسم رقابتی بازار صورت می‌گیرد. فراتر از تامین نیاز مازاد بر سهمیه صنایع و اصناف این طرح می‌تواند با حذف دلالان و واسطه‌ها منجر به کاهش قاچاق سوخت شده و امکان کنترل بهتر بر توزیع سوخت را فراهم کند، همچنین با ارائه دسترسی یکسان صنایع در سراسر کشور به گازوئیل، از تمرکز منابع در مناطق خاص جلوگیری کرده و عدالت در توزیع را محقق می‌سازد.
اگرچه این طرح نوید‌بخش گام‌های اساسی در مجموعه نفت در فراهم ساختن سوخت مورد نیاز بخش‌های مختلف مصرف از طریق مکانیسم بورس انرژی است، اما موفقیت آن منوط به نظارت دقیق بر مصرف و جلوگیری از فروش مجدد غیرقانونی توسط خریداران خواهد بود. تجربه نشان داده که در صورت عدم کنترل، برخی صنایع ممکن است سوخت خریداری‌شده را به بازار سیاه تزریق کنند که این انحراف آثار نامطلوبی را می‌تواند به همراه داشته باشد و مشمول مجازات‌های تعزیری پیش‌بینی شده خواهد شد.
از سوی دیگر، در صورت استقبال از این روش، احتمال تسری آن به سایر بخش‌ها و فرآورده‌های نفتی نیز وجود دارد، امری که می‌تواند تحولی بزرگ در بازار انرژی ایران ایجاد کند. وزارت صنعت، معدن و تجارت به عنوان متولی اصلی صنایع کشور، نقشی محوری و راهبردی در این مسیر ایفا می‌کند. این وزارتخانه می‌تواند با اجرای برنامه‌های هدفمندِ نوسازی و بهینه‌سازی ماشین‌آلات و خطوط تولید، ضمن کاهش معنادار شدت مصرف انرژی در صنایع انرژی‌بر، بخشی از مصارف انرژی را به سمت خرید نفتگاز به قیمت واقعی و غیریارانه‌ای سوق دهد.
چنین اقدامی نه تنها گامی اساسی در واقعی‌سازی هزینه‌های تولید محسوب می‌شود، بلکه می‌تواند به عنوان عاملی تسریع‌کننده، کشور را در مسیر توسعه پایدار و رشد اقتصادی متوازن قرار دهد. علاوه بر این، همکاری و حمایت چندجانبه نهادهای مرتبط از جمله اتاق اصناف، اتحادیه‌های صنفی و سازمان‌های نظارتی بخش انرژی می‌تواند با ایجاد هماهنگی بین بخشی، ضریب موفقیت این طرح را به میزان قابل‌توجهی افزایش دهد. این مشارکت جمعی، ضمن تقویت اثربخشی سیاست‌های اجرایی، بستری مناسب برای تحقق اهداف کلان قانون برنامه توسعه هفتم پیشرفت کشور را فراهم می‌آورد.
این اقدام را می‌توان نخستین گام دولت در جهت آزادسازی تدریجی قیمت سوخت و کاهش فشار یارانه‌ها دانست. در صورت موفقیت، نه تنها کمبود گازوئیل در صنایع مرتفع می‌شود، بلکه زمینه برای حذف تدریجی سهمیه‌بندی دولتی فراهم خواهد شد. تحلیلگران اقتصادی معتقدند که بورس‌محور کردن عرضه سوخت می‌تواند تعادل بین قیمت واقعی و یارانه‌های دولتی را بهبود بخشد و ضمن شفافیت در معامله از انحراف منابع به سمت بازارهای
غیررسمی بکاهد. عرضه فیزیکی گازوئیل در بورس انرژی، بیش از آنکه یک تغییر در شیوه توزیع باشد، نشان‌دهنده عزم دولت برای عبور از اقتصاد یارانه محور و حرکت به سمت مکانیسم‌های بازار محور است. اگر این طرح با نظارت کافی و اصلاحات لازم همراه شود، می‌تواند الگویی برای سایر بخش‌های انرژی باشد و راه را برای حضور شفاف‌تر ایران در بازارهای جهانی هموار کند.
