جستاری در روش‌شناسی اقتصاد

ردپای بحث روش‌شناسی در اقتصاد را می‌توان در آثار اقتصاددانان کلاسیک قرن هجدهم و نوزدهم یافت. آدام اسمیت، در «ثروت ملل» (۱۷۷۶)، اقتصاد را بخشی از فلسفه اخلاق می‌دانست و ضمن استفاده از شواهد تاریخی و نهادی، تحت‌تاثیر عقل‌گرایی اسکاتلندی قرار داشت. اسمیت در «نظریه عواطف اخلاقی» (۱۷۵۹)، پیش‌تر بنیان‌های اخلاقی کنش اقتصادی را کاویده بود و معتقد بود: «رقابت، وقتی تحت حاکمیت قوانین عادلانه باشد، می‌تواند خودخواهی فردی را به نفع عمومی هدایت کند». این نگاه هنجاری عمیقا روش او در «ثروت ملل» را شکل می‌داد و بر این باور استوار بود که نظام اقتصادی می‌تواند تحت شرایط خاص، نتایج مطلوب اجتماعی ایجاد کند.

دیوید ریکاردو، در مقابل، گرایش بیشتری به مدل‌سازی انتزاعی و استدلال قیاسی نشان داد و با ساده‌سازی‌های گسترده، به استخراج قوانین عام اقتصادی پرداخت (ریکاردو، ۱۸۱۷). ریکاردو، با تمرکز بر توزیع درآمد میان طبقات اجتماعی (زمین‌داران، سرمایه‌داران، کارگران) و قانون بازده نزولی زمین، عملا اقتصاد را به «علم قحطی‌ها و مازادها» (به تعبیر نیکولاس جورجسکو-روگن، ۱۹۷۱) تبدیل کرد. انتزاع قدرتمند او، گرچه به او اجازه داد قوانین عام را استخراج کند، اما به بهای نادیده گرفتن نهادها و فناوری‌های نوظهور در تحلیل‌هایش تمام شد. جان استوارت میل در «یک سیستم منطقی، نسبتی و استقرایی»(A System of Logic, Ratiocinative and Inductive) (۱۸۴۳) کوشید این دو گرایش را آشتی داده و علم اقتصاد را علمی متمایز اما در تعامل با سایر علوم اجتماعی و انسانی معرفی کند. میل در دفاع از روش قیاسی‌اش هشدار داد: «خطای بزرگ در فلسفه اجتماعی… انتظار بیش از حد از علم است» (کتاب ششم، یک سیستم منطقی، نسبتی و استقرایی)؛ انتظار بیش از حدی که نیز‌ هایک در ادامه بر آن تاکید می‌کند. میل بر محدودیت‌های پیش‌بینی در علوم انسانی و نقش «علل متضاد» تاکید داشت، دیدگاهی که امروزه با ظهور اقتصاد پیچیدگی جای خود را باز کرده است و نشان می‌دهد که پدیده‌های اقتصادی ممکن است نتیجه تعاملات پیچیده و نه خطی باشند.

کمی‌گرایی

ورود ریاضیات به اقتصاد، به ‌ویژه با کارهای لئون والراس در «عناصر اقتصاد سیاسی محض» (۱۸۷۴) و ویلفردو پارتو (۱۸۹۶)، نقطه عطفی در تاریخ روش‌شناسی اقتصادی بود. این دوره که همزمان با نفوذ فلسفه پوزیتیویسم منطقی و حلقه وین بود، شاهد تلاش برای همسان‌سازی روش اقتصاد با علوم طبیعی بود (کارناپ، ۱۹۳۴). این تلاش برای «فیزیک سازی» اقتصاد، در نهایت به پارادوکسی انجامید که مارک بلاگ (۱۹۸۰) آن را «پیروزی پوچ ریاضی‌ها» نامید: مدل‌هایی ظاهرا دقیق اما فاقد محتوای تجربی کافی درباره سازوکارهای واقعی اقتصاد. بلاگ با این عبارت، به مدل‌هایی اشاره داشت که از نظر ریاضی زیبا و بی‌نقص به نظر می‌رسیدند، اما در تبیین یا پیش‌بینی پدیده‌های اقتصادی واقعی ناتوان بودند.

بلاگ در جای دیگری (۱۹۹۱) به این باور تاکید می‌کند که پیشرفت اقتصاد مدرن مرهون آن بوده است که در روش‌ها، همین جدال‌ها و نیز بهره‌بری‌های بدون تعصب از رویکردهای روش‌شناسی مختلف همواره با افت و خیزهای مختلف وجود داشته است و این مساله مجموعه آنچه را که امروز از علم اقتصاد به ارث برده‌ایم، محقق ساخته است. ویژگی‌های اصلی جریان پوزیتیویستی نئوکلاسیک عبارت بودند از: فرض عینیت کامل، جداسازی ارز‌ش‌ها از واقعیت و جست‌ و جوی قوانین کلی و جهان‌شمول؛ بنابراین مزیت این رویکرد، همواره دقت تحلیلی و قابلیت آزمون ریاضیاتی آن بوده است که این مزیت از رهگذر فروض بنیادین آن از جمله انتخاب عقلانی، حداکثرسازی مطلوبیت و سود و اطلاعات کامل و تصمیم‌گیری مستقل است.اما منتقدان، از تورستن وبلن (۱۸۹۸) تا گونار میردال (۱۹۵۴)، هشدار دادند که چنین اقتصاد انتزاعی‌ای ممکن است از زمینه‌های نهادی و تاریخی جدا شده و به «فیزیک اجتماعی مصنوعی» بدل گردد؛ به طور خاص به فروض مکملی از جمله فرض بازارهای رقابتی کامل و تخصیص بهینه منابع و حرکت دائمی اقتصاد به سمت تعادل عمومی توجه کنید.

وبلن با کنایه مشهورش اقتصاد نئوکلاسیک را «علم لذت‌گرایانه محاسبه لذت و رنج تحت محرک‌های خارجی» خواند و میردال نیز به شدت بر این باور بود که جداسازی ارزش‌ها نه ممکن است و نه مطلوب، چرا که همان‌طور که خود او بیان کرده: «همه مسائل اقتصادی در نهایت مسائلی اخلاقی‌اند» (میردال، ۱۹۵۸). این نقد بر این مبنا بود که تصمیمات اقتصادی همیشه ریشه‌های اخلاقی و اجتماعی دارند که نمی‌توان آنها را نادیده گرفت.

کارل پوپر در «منطق اکتشاف علمی» (The Logic of Scientific Discovery) (۱۹۳۴) با طرح معیار ابطال‌پذیری، نقدی بنیادی به پوزیتیویسم وارد کرد. 

او تاکید داشت که «علم با اثبات نظریه‌ها پیش نمی‌رود، بلکه با ابطال فرضیات نادرست پیشرفت می‌کند». این ایده در اقتصاد، به ‌ویژه در سنت اقتصادسنجی و آزمون فرضیه‌ها، بازتاب یافت. میلتون فریدمن در مقاله مشهور «روش‌شناسی اقتصاد اثباتی» (The Methodology of Positive Economics) (۱۹۵۳) استدلال کرد که واقع‌گرایی فروض اهمیت ندارد بلکه آنچه اهمیت دارد توان پیش‌بینی مدل‌هاست. فریدمن در دفاع از عدم واقع‌گرایی فرضیات استدلال کرد: «نظریه را نه با واقعی‌نمایی فرضیاتش، بلکه با سادگی، بار تبیینی و دقت پیش‌بینی‌هایش باید سنجید». این دیدگاه، به‌رغم انتقادات شدید، همچنان توجیه‌گر استفاده از فرض «عقلانیت کامل» در مدل‌های بسیاری است؛ چرا که به اقتصاددانان اجازه می‌دهد حتی با فروض غیر واقع‌بینانه، به پیش‌بینی‌های دقیق دست یابند.

با این حال، منتقدانی چون پل دیویدسن (۱۹۹۱) و اقتصاددانان پسا‌کینزی استدلال کردند که این دیدگاه به بی‌توجهی به فرآیندهای علی واقعی و پیچیدگی‌های زمانی اقتصاد می‌انجامد. دیویدسن (همان) بر این مساله پافشاری کرد که «اقتصاد، علم ماشین‌ها نیست؛ ]بلکه[ علم انسان‌های دارای انتظارات ذهنی و نااطمینانی بنیادین است». پسا‌کینزی‌ها استدلال می‌کنند که تاکید صرف بر پیش‌بینی، توضیح «چرایی» پدیده‌ها (مثلا علل بنیادین بحران‌ها) را نادیده می‌گیرد و ما را از فهم مکانیسم‌های واقعی دور می‌کند.

تقابل روش استقرایی و قیاسی

در مقابل این جریان، مکتب تاریخی آلمان با نمایندگانی چون ویلهلم روزچر، گوستاو شمولر (به طور ویژه نگاه شود به کتاب: Schmoller, G. (۱۸۸۳). Über einige Grundfragen der Sozialpolitik. Duncker & Humblot.) و ورنر زومبارت، روش‌شناسی‌ای استقرایی و بافت‌محور پیشنهاد کرد (شمولر، ۱۸۸۳). این مکتب بر این باور بود که قوانین اقتصادی، برخلاف قوانین فیزیک، نسبی و وابسته به شرایط نهادی و تاریخی‌اند. این به معنای آن است که آنها معتقد بودند که قوانین اقتصادی، ثابت و جهان‌شمول نیستند، بلکه باید در بستر تاریخی و فرهنگی خاص خود درک و تفسیر شوند. در ایالات متحده، این سنت در آثار وبلن و جان آر. کامونز (۱۹۳۴) ادامه یافت و به اقتصاد نهادی کلاسیک بدل شد. شمولر مصرانه معتقد بود: «قوانین عام اقتصادی وجود ندارند؛ تنها می‌توانیم الگوهای تاریخی را درک کنیم». 

این نگاه، به «مجادله روش‌ها» (Methodenstreit) با کارل منگر (رهبر اقتصاد نئوکلاسیک اتریشی) انجامید که عمیقا بر شکاف بین دو سنت فکری تاکید گذاشت. مزیت دیدگاه منگری و اتریشی، حساسیت به تنوع فرهنگی و تاریخی بود اما ضعف آن، ناتوانی در ارائه مدل‌های صوری و تعمیم‌پذیر به بافت‌های متفاوت محسوب می‌شد. به دنبال آن، کامونز با تمرکز بر «کنش جمعی» و «قواعد کاری» استدلال می‌کرد که بازارها نه پدیده‌های طبیعی، که «ساخته‌های حقوقی و اجتماعی‌اند». این دیدگاه بر این نکته تاکید داشت که ساختارهای بازار و فعالیت‌های اقتصادی نتیجه قوانین طبیعی نیستند، بلکه محصول تعاملات انسانی، قواعد و هنجارهایی هستند که توسط جامعه وضع شده‌اند. نقطه قوت نهادگرایی در روش‌شناسی، توجه به قدرت، مذاکره و تکامل نهادی است که در نظریه نئوکلاسیک غالبا حذف می‌شود (هادسون، ۲۰۱۰).

تقابل دیرینه قیاس و استقرا یکی از خطوط گسل اصلی در روش‌شناسی اقتصاد بوده است. قیاس، حرکت از اصول کلی به نتایج جزئی، در اقتصاد نئوکلاسیک و نظریه بازی‌ها حضور پررنگی داشته است (فون نویمان و مورگنشترن، ۱۹۹۴). استقرا، حرکت از داده‌های جزئی به تعمیم‌های کلی، در اقتصاد تجربی و اقتصادسنجی اهمیت یافت (هندری، ۱۹۹۵). قیاس اما انسجام نظری را تضمین می‌کند که در مقابل، خطر انتزاع‌گرایی افراطی را در پی دارد؛ استقرا با واقعیت تجربی پیوند نزدیک‌تری دارد اما ممکن است به همبستگی‌های کاذب و ضعف در شناسایی روابط علی بینجامد. به عبارت دیگر، درحالی‌که قیاس، به ساختاردهی و منطق درونی نظریه‌ها کمک می‌کند، ممکن است از واقعیت‌های پیچیده دنیای واقعی دور شود و استقرا، با وجود نزدیکی به داده‌ها، ممکن است روابط علی و معلولی واقعی را از همبستگی‌های صرف و اتفاقی تمیز ندهد.

ظهور اقتصاد رفتاری در دهه‌های اخیر، عمدتا به عنوان نمودی از روش استقرایی با بهره‌گیری از روش‌هایی چون RCT، به ‌ویژه با آثار دنیل کانمن و آموس تورسکی (۱۹۷۹) و ریچارد تالر (۲۰۱۵)، روش‌شناسی اقتصاد را دگرگون‌تر کرد. این رویکرد، با بهره‌گیری از روان‌شناسی تجربی، نشان داد که فرض رفتار کاملا عقلانی با شواهد ناسازگار است.

این رویکرد با تغییر از جمله یکی از فروض بنیادین نئوکلاسیکی در روش تحلیلی خود، «عقلانیت»، که پیش‌تر اشاره شد و تمرکز بر «عقلانیت محدود» (Bounded Rationality)، نشان داد که لحاظ این فرض برای انسان در شرایط مختلف سبب می‌شود که وی تحت سوگیری‌های روان‌شناختی مختلف (به عنوان نمونه غلبه احساسات، اعم از منفی و مثبت)، خصوصیات شخصیتی، ترجیحات اجتماعی، فرهنگ و یا مقادیر بالایی از اطلاعات صحیح یا حتی غلط و ناتوانی در پردازش آنها قرار بگیرد که تصمیمات او را از منطق محض منحرف کند (حاجی ملا درویش، ۱۳۹۷). کانمن و تورسکی (همان) با معرفی «نظریه چشم‌انداز» نشان دادند افراد نه بر مبنای مطلوبیت نهایی، که بر اساس «چشم‌انداز» سود و زیان نسبی و با سوگیری‌هایی چون «زیان‌گریزی» قوی تصمیم می‌گیرند.

زیان‌گریزی به این معناست که افراد تمایل بیشتری به اجتناب از ضرر نسبت به کسب سود معادل دارند که این موضوع می‌تواند منجر به تصمیم‌گیری‌های غیرعقلایی از منظر اقتصاد سنتی شود. تالر (همان) این ایده را بسط داد و نشان داد چگونه «ساختار انتخاب» (Choice Architecture) می‌تواند رفتار را به‌ طور غیر اجباری هدایت کند («سقلمه زدن» یا Nudge). به تبیین آنها سوگیری‌های شناختی، اثرات چارچوب‌بندی و محدودیت‌های پردازش اطلاعات، بخشی از واقعیت تصمیم‌گیری اقتصادی را شکل می‌دهند که این تبیین را با روش‌شناسی‌های طبیعی خود ارائه کرده‌اند. مزیت این رویکرد، توانایی تبیین پدیده‌های واقعی است که مدل‌های کلاسیک ناتوان از توضیح آنها بودند اما به دلیل نبود یک چارچوب نظری یکپارچه، گاه پراکنده و غیر سازمان‌یافته جلوه می‌کند.

با این حال، منتقدانی چون گِرد گیگرنزر (۲۰۱۲) استدلال می‌کنند که اقتصاد رفتاری گاه بر «خطاهای شناختی» بیش از «هوشمندی زیسته» (Ecological Rationality) انسان‌ها در محیط‌های واقعی تاکید دارد؛ «هوشمندی زیسته» بر توانایی انسان‌ها در اتخاذ تصمیمات مناسب و کارآمد در محیط‌ها و زیست‌محیط‌های پیچیده با استفاده از میان‌برهای شناختی ساده (رهیافت آنی یا شهودی) (Heuristics) تمرکز دارد، نه صرفا بر انحراف از عقلانیت کامل. ریچارد پازنر (۱۹۹۸) نیز اما هشدار داد که یافته‌های رفتاری لزوما نظریه عقلانیت را ابطال نمی‌کنند، بلکه آن را پیچیده‌تر می‌سازند.

پیشرفت توان محاسباتی و شبیه‌سازی، امکان توسعه مدل‌سازی مبتنی بر عامل (ABM) را فراهم کرد (تسفیتسون و جاد، ۲۰۰۶). در این رویکرد، که نمودی از روش قیاسی، سیستم اقتصادی به ‌صورت مجموعه‌ای از عامل‌های ناهمگن با قواعد رفتاری خاص شبیه‌سازی می‌شود و تعاملات آنها منجر به الگوهای کلان می‌گردد. این روش برای مطالعه بازارهای پیچیده و رفتارهای غیرخطی مناسب است اما وابستگی شدید به فروض اولیه و حساسیت به تغییر پارامترها، اعتبار بیرونی آن را محدود می‌سازد.

این روش به طور خاص برای مطالعه پدیده‌های «برآمده» (Emergent) مانند شکل‌گیری ناگهانی رکود، گسترش نوآوری یا پویایی‌های بازارهای مالی مناسب است. همان‌طور که اپشتاین (۲۰۰۶) در این باره می‌نویسد: «اگر شما مجبور نباشید آن را تحلیل کنید، می‌توانید آن را شبیه‌سازی کنید». اما چالش بزرگ در این روش‌شناسی، کالیبراسیون مدل‌ها و ارتباط دادن نتایج شبیه‌سازی به داده‌های دنیای واقعی است که تعیین می‌کند آیا مدل‌ها واقعا پدیده‌های مشاهده‌شده را بازتولید می‌کنند یا خیر.

واقع‌گرایی و کیفی‌گرایی

واقع‌گرایی انتقادی که روی بسکار (۱۹۷۵) بنیان گذاشت و تونی لاوسون (۱۹۹۷) آن را در اقتصاد بسط داد، رویکردی فلسفی در مقابله و پاسخ به محدودیت‌های پوزیتیویسم و نسبی‌گرایی بود. لاوسون (همان) استدلال می‌کند که اقتصاد بیش از حد بر «منظم نمایی» (regularity-determinism) پوزیتیویستی متمرکز شده و از کاوش «مکانیسم‌های خلق‌کننده» (Generative Mechanisms) پدیده‌های اقتصادی غافل مانده است.

«منظم نمایی» به این باور اشاره دارد که پدیده‌ها در قالب روابط ثابت و قابل مشاهده ظاهر می‌شوند، درحالی‌که «مکانیسم‌های خلق‌کننده» ساختارهای عمیق‌تر و روابط علی زیربنایی را شامل می‌شوند که لزوما مستقیما قابل مشاهده نیستند. او اقتصاددانان را به استفاده از روش «استنتاج به بهترین تبیین» (Abduction) و تمرکز بر ساختارهای علی زیربنایی (مانند نهادها، قواعد و قدرت) فرا خواند. این رویکرد بر وجود مکانیسم‌های علی واقعی مستقل از ادراک ما تاکید داشته و بر آن است که آنها را حتی در غیاب مشاهده مستقیم شناسایی کند.

از جمله خصوصیات این نگاه، پرهیز از تقلیل‌گرایی و توجه به سطوح مختلف واقعیت است اما عملیاتی‌سازی و آزمون‌پذیری آن دشوار است. با این حال اگرچه عملیاتی‌سازی این رویکرد دشوار است اما چارچوبی قدرتمند برای نقد انتزاع‌گرایی افراطی و همچنین توجیه استفاده از روش‌های کیفی (همچون مطالعه موردی، مطالعه تاریخی و مطالعه روایی) در کنار روش‌های کمی فراهم می‌کند. به گفته لاوسون، هدف نه پیش‌بینی دقیق، بلکه «فهم تحولاتی است که جامعه مدرن دستخوش آن است» و از این رو، روش تحقیقی غیر از روش‌های کمی نیز قادرند ما را به این فهم برسانند.

مطالعات بسیار با کیفیت تاریخی، کیفی و روایی را می‌توان در سه دسته‌بندی نام برد: نخست، مطالعاتی که با بهره بردن از مدل‌های فرمال و شواهد کمی بدون استفاده از روش‌های اقتصادسنجی انجام شده‌اند، از جمله در کتاب «تاریخی پولی ایالات متحده: ۱۸۶۷ تا ۱۹۶۰» (A Monetary History of the United States ۱۸۶۷-۱۹۶۰) اثر میلتون فریدمن و آنا جیکوبسن شوارتز (۱۹۶۳)؛ دوم، مقالات و کتب مشهوری که از روش‌شناسی با مدل‌های فرمال و شواهد کیفی در پژوهش خود بهره برده‌اند که از جمله می‌توان کتاب «روایت‌های تحلیلی» (Analytic Narratives) اثر رابرت بتس، اونور گریف، مارگارت لوی، جین لورنت روزنشال و بری آر. وینگست (۱۹۹۸)، کتاب «ریشه‌های اقتصادی دیکتاتوری و دموکراسی» (Economic Origins of Dictatorship and Democracy) اثر دارون عجم اوغلو و جیمز رابینسون (۲۰۰۶) و مقاله «اقتصاد سیاسی کمک‌های مالی اعتباری در ایران ۱۹۷۳ تا ۱۹۷۸» (The Political Economy of Credit Subsidy in Iran ۱۹۷۳–۱۹۷۸) اثر جواد صالحی اصفهانی (۱۹۸۹) را نام برد.

دسته سوم، مطالعاتی که با استفاده از آرشیوهای تاریخی همچون سخنرانی‌ها و صورت‌جلسه‌های شوراهای سیاسی و اقتصادی، مطالعات خود را انجام داده‌اند که از جمله می‌توان به کنفرانس مشهور کریستینا رومر با عنوان «رویکرد روایی برای تعیین علیت در اقتصاد کلان» (The Narrative Approach to Establishing Causation in Macroeconomics) در سال ۲۰۱۹ در دانشگاه کمبریج و نیز مقاله معروف «انتخاب رئیس فدرال‌رزرو: درس‌هایی از تاریخ» (Choosing the Federal Reserve Chair: Lessons from History) اثر کریستینا رومر و دیوید رومر (۲۰۰۴) اشاره کرد.

این سه دسته از روش‌شناسی گفته‌شده، متاسفانه از جمله مواردی هستند که در مطالعات دانشگاهی در ایران، عملا فاقد اعتبار شناخته می‌شوند و تنها مطالعاتی دارای بار علمی و ارزش داوری در شمار توجه و بررسی می‌آیند که روش‌های کمّی و‌ سنجی را در خود جای داده باشند.

دیگر دوگانه‌های روش‌شناسی

مناقشات روش‌شناختی معاصر اقتصاد، در قالب دوگانه‌هایی چون خرد در برابر کلان، ایستا در برابر پویا، و نظریه‌گرایی در برابر تجربه‌گرایی نیز بروز کرده است. در بحث خرد-کلان، رابرت لوکاس و ادوارد ساترلند بر لزوم همسویی مدل‌های کلان با اصول رفتاری خرد تاکید کردند (لوکاس، ۱۹۷۶)، درحالی‌که اقتصاددانان پسا‌کینزی مانند جان کینگ (۲۰۰۲) بر ویژگی‌های برآمده و خودمختار کلان پافشاری داشتند. انتقاد لوکاس (همان) به مدل‌های کلان قدیمی این بود که از «تغییر پارامترها» در برابر سیاست‌های جدید آسیب‌پذیرند («انتقاد لوکاس»). اما پست‌کینزی‌ها مانند کینگ (همان) پاسخ می‌دهند که برخی پدیده‌های کلان (مثل انتظارات متعارف، نااطمینانی بنیادین) قابل فروکاست به رفتار خرد نیستند و رفتاری مستقل از بنیادهای خرد دارند.

 این بدان معناست که ویژگی‌های کلان ممکن است از جمع ساده رفتار افراد به دست نیایند، بلکه از تعاملات پیچیده آنها به صورت غیرخطی پدیدار شوند و در این باره استیو کین (۲۰۱۲) استدلال می‌کند که تقلیل‌گرایی خرد، پویایی‌های سیستماتیک بحران‌ها را نادیده می‌گیرد.

در تقابل ایستا-پویا، اقتصاددانانی چون شومپیتر (۱۹۳۴) و نلسون و وینتر (۱۹۸۲) بر اهمیت پویایی نوآوری و تغییر نهادی تاکید کرده‌اند.

شومپیتر با مفهوم «تخریب خلاقانه» نظریه تعادل ایستا را نشانه رفت و مورد نقد قرار داد: «نوآوری اساسا تغییر کیفی است... که از درون، نظام قدیمی را می‌خراشد و نابود می‌کند». تعادل ایستا به گفته شومپیتر (۱۹۵۴) به این معناست که «مجموعه‌ای از مقادیر متغیرها وجود دارد که هیچ تمایلی به تغییر ندارند و تنها تحت‌تاثیر واقعیت‌های موجود در خود روابط، قرار دارند»؛ به عبارت دیگر، در این حالت، سیستم به گونه‌ای است که بدون تاثیر عوامل خارجی، پایدار باقی می‌ماند و متغیرهای آن خود به ‌خود تغییر نمی‌کنند.

نلسون و وینتر (همان) با نظریه تکاملی خود نشان دادند بنگاه‌ها نه بر اساس بهینه‌سازی لحظه‌ای، که بر اساس «روال‌ها» (Routines) عمل می‌کنند و انتخاب محیطی، یعنی عوامل خارجی بر آنها حکم‌فرماست. «روال‌ها» به معنای الگوهای رفتاری تکراری و تثبیت‌شده‌ای هستند که سازمان‌ها در شرایط عدم قطعیت به آنها تکیه می‌کنند، نه آنکه هر بار بهینه‌سازی پیچیده‌ای انجام دهند.

روش‌شناسی در دوره معاصر

چالش‌های اصلی روش‌شناسی معاصر اقتصاد را می‌توان چنین برشمرد: بحران بازتولیدپذیری یافته‌ها به تعبیر کمرر و همکاران (۲۰۱۶)، سلطه ریاضیات و انتزاع بیش از حد (سندل، ۲۰۱۲)، محدودیت اعتبار بیرونی مدل‌ها (کارترایت، ۲۰۰۷)، و چالش‌های ناشی از داده‌های کلان و یادگیری ماشینی (واریان، ۲۰۱۴). بحران بازتولیدپذیری (کرمر، همان) عمیقا اعتبار اقتصاد تجربی را به چالش کشید و نیاز به استانداردهای سختگیرانه‌تر روش‌شناختی را برجسته کرد. سلطه ریاضیات، به زعم سندل (همان)، اقتصاد را به «مهندسی اجتماعی بی‌توجه به عدالت» تبدیل کرد.

این دیدگاه سندل، نشان‌دهنده نگرانی او از این است که تمرکز بیش از حد بر مدل‌های ریاضی ممکن است اقتصاد را از مسائل اخلاقی و اجتماعی نظیر عدالت دور کند. کارترایت (همان) هشدار می‌دهد که مدل‌ها در «دنیای خوش‌ساخت» آزمایشگاه کار می‌کنند نه در «دنیای آشفته» واقعیت («مساله اعتبار بیرونی»). مساله اعتبار بیرونی به این معنی است که نتایج به دست آمده از یک مدل یا آزمایش در یک محیط کنترل‌شده، لزوما در شرایط واقعی، بیرونی و پیچیده، کاربرد ندارند. انقلاب داده‌ها و یادگیری ماشینی (وارین، همان) نیز پرسش‌های تازه‌ای درباره علیت و نظریه‌زدایی مطرح کرده است.

این فناوری‌ها، با تمرکز بر یافتن همبستگی‌ها در حجم عظیم داده‌ها، گاهی اوقات بدون نیاز به یک نظریه قوی یا درک علل زیربنایی، پیش‌بینی‌هایی را ارائه می‌دهند که این امر به چالش کشیدن نیاز به نظریه را در روش‌شناسی اقتصاد در پی دارد. این تحولات، ضرورت بازاندیشی در روش‌شناسی اقتصاد و گذار به نوعی کثرت‌گرایی انتقادی را برجسته کرده است؛ رویکردی که نقاط قوت هر روش را به ‌تناسب مساله به ‌کار گیرد و از ضعف‌های آن بکاهد.

در نهایت، روش‌شناسی اقتصادی باید خود را به ‌عنوان بخشی از پروژه بزرگ‌تر فهم و بهبود زندگی اقتصادی و رفاه انسان تعریف کند؛ پروژه‌ای که بدون گفت‌وگوی میان مکاتب، بازاندیشی در پیش‌فرض‌ها و پذیرش پیچیدگی جهان انسانی، ناقص خواهد ماند. کثرت‌گرایی انتقادی (Critical Pluralism) پیشنهادی، مستلزم پذیرش این است که حقیقت اقتصادی چندوجهی است و هر روشی پنجره‌ای محدود به این واقعیت پیچیده می‌گشاید.

همان‌طور که هودریک (۲۰۰۱) می‌گوید: «هیچ روش بهینه واحدی برای اقتصاد وجود ندارد؛ روش مناسب به پرسش مورد نظر بستگی دارد». با این همه اما باید توجه شود که در این رهیافت، کثرت‌گرایی مذکور به نسبی‌گرایی بی‌قید تبدیل نشود؛ به عبارتی این رهیافت باید دائما مستلزم دیالوگ انتقادی بین مکاتب، روش‌ها و آزمون مداوم مفروضات در برابر شواهد متقن باشد تا از افتادن در دام فقدان معیارهای علمی جلوگیری کرده و از شبه‌علم‌گویی‌ها فاصله بگیرد.

اقتصاد، در نهایت امر خود، علمی انسانی است که هدف غایی آن نه ساختن مدل‌های زیبا، بلکه فهم و بهبود وضعیت بشری در قلمرو مادی زندگی است. این هدف متعالی مستلزم آن است که اقتصاددانان همواره تواضع علمی را، همان‌گونه که‌ هایک (۱۹۷۴) در در سخنرانی مراسم جایزه نوبل خود بیان کرد، داشته باشند: «تضاد میان انتظارات کنونی مردم از علم و آرزوهای عامه‌پسند و آنچه که واقعا در توان علم است، مساله‌ای جدی است. زیرا اگر همه دانشمندان به توانایی محدود خود در امور انسانی معترف باشند، ولی عامه مردم انتظاری بیش از آن داشته باشند، همواره عده‌ای تظاهر خواهند کرد و یا شاید هم صادقانه اعتقاد داشته باشند که می‌توانند چیزی بیش از توانایی واقعی‌شان انجام دهند تا جوابگوی تقاضاهای مردم باشند.

در واقع، تمایز ادعاهای درست و نادرستی که به نام علم مطرح می‌شود همواره برای متخصصان بسیار دشوار و برای افراد عامی در بسیاری موارد ناممکن است» که این سخنان بدین معناست که در درجه اول به محدودیت‌های روشی خود باید واقف بوده و در درجه دوم نباید فراتر از محدودیت‌های دانش خود ادعایی کنیم.