بازندگان سیاسی

 این موضوع به‌ویژه در کشورهایی با درآمد سرانه بسیار پایین، مانند برخی کشورهای جنوب صحرای آفریقا که درآمد‌سرانه‌شان یک‌سی‌ام ایالات متحده است، برجسته‌تر است. در این یادداشت، قصد بررسی این موضوع را داریم که چگونه گروه‌های قدرتمند سیاسی، به دلیل ترس از دست دادن قدرت، مانع پیشرفت اقتصادی می‌شوند. این تحلیل بر این ایده متمرکز است که موانع اصلی توسعه اقتصادی نه صرفا اقتصادی، بلکه اغلب سیاسی هستند و به توزیع قدرت در جامعه بستگی دارند.

توسعه اقتصادی معمولا با پذیرش فناوری‌های جدید و بهبود بهره‌وری همراه است. برای مثال، در قرن نوزدهم، راه‌آهن به‌عنوان یکی از فناوری‌های کلیدی انقلاب صنعتی شناخته می‌شد. با این حال، پذیرش این فناوری در کشورهای مختلف بسیار متفاوت بود.

درحالی‌که ایالات متحده، بریتانیا و آلمان به سرعت شبکه‌های راه‌آهن گسترده‌ای ایجاد کردند، امپراتوری‌های روسیه و‌ هابسبورگ به‌طور قابل‌توجهی عقب ماندند. این تفاوت‌ها را نمی‌توان تنها با عوامل اقتصادی مانند کمبود سرمایه یا منابع توضیح داد. در عوض، به نظر می‌رسد که گروه‌های ذی‌نفع در این جوامع، به دلیل نگرانی‌های سیاسی، در برابر پذیرش فناوری‌های جدید مقاومت کرده‌اند.

یکی از توضیحات رایج برای این مقاومت، فرضیه‌ای است که بر بازندگان اقتصادی تمرکز دارد. طبق این دیدگاه، گروه‌هایی که از فناوری‌های موجود سود می‌برند، مانند انحصارگرها یا اصناف سنتی، در برابر فناوری‌های جدید مقاومت می‌کنند تا منافع اقتصادی خود را حفظ کنند. نمونه تاریخی معروف، لودوییت‌ها در بریتانیا هستند که به دلیل از دست دادن شغلشان در اثر مکانیزاسیون، به ماشین‌آلات صنعتی حمله کردند. با این حال، این توضیح با مشکلاتی مواجه است.

در بسیاری از موارد، گروه‌های بازنده اقتصادی نتوانستند جلوی پیشرفت فناوری را بگیرند. علاوه بر این، اگر این گروه‌ها قدرت سیاسی کافی برای جلوگیری از نوآوری داشتند، چرا به جای ممنوعیت فناوری جدید، از آن مالیات نگرفتند و سود خود را حفظ نکردند؟ اینجاست که فرضیه بازندگان سیاسی وارد بحث می‌شود.

فرضیه بازندگان سیاسی پیشنهاد می‌کند که گروه‌های قدرتمند، بیشتر از ترس از دست دادن قدرت سیاسی خود، نه صرفا منافع اقتصادی، در برابر تغییرات اقتصادی مقاومت می‌کنند. اگر گروهی قدرت سیاسی داشته باشد اما از نظر اقتصادی بازنده باشد، ممکن است جلوی پیشرفت را بگیرد. از سوی دیگر، اگر گروهی قدرت سیاسی خود را حفظ کند، دلیلی برای مخالفت با نوآوری ندارد، زیرا می‌تواند از طریق مالیات یا سایر ابزارها از منافع اقتصادی بهره‌مند شود. بنابراین، گروه‌هایی که هم قدرت سیاسی دارند و هم نگران از دست دادن آن هستند، محتمل‌ترین موانع در برابر توسعه اقتصادی‌اند. برای درک بهتر این ایده، می‌توان یک مدل ساده اقتصادی را در نظر گرفت.

فرض کنید جامعه‌ای شامل سه گروه است: مصرف‌کنندگان عادی، یک انحصارگر که بازار یک محصول خاص را کنترل می‌کند و یک رقیب بالقوه که فناوری بهتری دارد. انحصارگر فعلی نه‌تنها از فروش محصول سود می‌برد، بلکه قدرت سیاسی نیز دارد و می‌تواند از طریق مالیات یا قانون‌گذاری، جلوی ورود فناوری جدید را بگیرد. اما پذیرش فناوری جدید ممکن است توزیع قدرت سیاسی را تغییر دهد و احتمال بقای انحصارگر در قدرت را کاهش دهد. در این سناریو، انحصارگر با یک انتخاب روبه‌روست؛ یا فناوری جدید را بپذیرد و از رقیب مالیات بگیرد، یا آن را مسدود کند تا قدرت سیاسی خود را حفظ کند.

این مدل نشان می‌دهد که تصمیم انحصارگر به چند عامل بستگی دارد. اول، میزان تفاوت بین احتمال حفظ قدرت در صورت پذیرش یا رد فناوری جدید. اگر پذیرش فناوری جدید شانس از دست دادن قدرت را افزایش دهد، انحصارگر انگیزه بیشتری برای جلوگیری از آن دارد. دوم، میزان سود سیاسی که از حفظ قدرت به دست می‌آید.

اگر این سود (مانند مالیات‌هایی که می‌تواند از مردم بگیرد) بالا باشد، انحصارگر بیشتر تمایل به حفظ وضع موجود دارد. سوم، سود اقتصادی انحصارگر از فناوری فعلی در مقایسه با درآمدی که می‌تواند از مالیات بر فناوری جدید به دست آورد. اگر فناوری جدید به‌طور قابل‌توجهی بهتر باشد، انحصارگر ممکن است ترجیح دهد آن را بپذیرد و از آن مالیات بگیرد، اما اگر خطر از دست دادن قدرت سیاسی زیاد باشد، احتمالا مقاومت خواهد کرد.

این چارچوب را می‌توان برای توضیح تفاوت‌های تاریخی در توسعه اقتصادی به کار برد. در قرن نوزدهم، اشراف زمین‌دار در اروپا نقش مهمی در سیاست داشتند، اما واکنش آنها به صنعتی شدن در کشورهای مختلف متفاوت بود. در بریتانیا و آلمان، اشراف زمین‌دار با صنعتی شدن مخالفت نکردند، درحالی‌که در روسیه و اتریش-مجارستان، این گروه‌ها به شدت در برابر تغییرات اقتصادی مقاومت کردند. دلیل این تفاوت چیست؟ پاسخ در ساختارهای سیاسی و میزان اطمینان اشراف به حفظ قدرتشان نهفته است. در بریتانیا، اشراف زمین‌دار از طریق نهادهایی مانند مجلس لردها، تا اوایل قرن بیستم نفوذ سیاسی خود را حفظ کردند.

حتی با وجود اصلاحات انتخاباتی در قرن نوزدهم، آنها مطمئن بودند که قدرت سیاسی‌شان به خطر نمی‌افتد. علاوه بر این، صنعتی شدن در ابتدا به افزایش رانت زمین و قیمت‌ها منجر شد، که به نفع آنها بود. حتی زمانی که رقابت جهانی در اواخر قرن نوزدهم قیمت زمین را کاهش داد، اشراف بریتانیایی به دلیل اطمینان از تداوم قدرت سیاسی، نیازی به جلوگیری از صنعتی شدن احساس نکردند. در آلمان نیز، اشراف یونکر با صنعت‌گران ائتلافی به نام «آهن و چاودار» تشکیل دادند که به آنها امکان داد از طریق تعرفه‌های کشاورزی، از اثرات منفی صنعتی شدن محافظت کنند. این ائتلاف به آنها اطمینان داد که قدرت سیاسی و منافع اقتصادی‌شان حفظ خواهد شد.

در مقابل، در روسیه و اتریش-مجارستان، اشراف زمین‌دار با تهدیدهای جدی‌تری برای قدرت سیاسی خود مواجه بودند. هر دو کشور در اوایل قرن نوزدهم تحت سلطه پادشاهی‌های مطلقه و سیستم‌های فئودالی بودند. صنعتی شدن، به‌ویژه توسعه راه‌آهن، به‌عنوان تهدیدی برای این ساختارهای سیاسی دیده می‌شد.

در روسیه، پس از کودتای دسامبریست‌ها، نخبگان حاکم به این نتیجه رسیدند که توسعه صنعتی می‌تواند به تغییرات اجتماعی و سیاسی منجر شود که قدرت آنها را تضعیف کند. به همین ترتیب، در اتریش-مجارستان، دولت نه‌تنها از صنعتی شدن حمایت نکرد، بلکه راه‌آهن را به‌عنوان «حامل انقلاب» می‌دید و به‌طور فعال در برابر آن مقاومت کرد. تنها زمانی که شکست در جنگ کریمه ضعف نظامی ناشی از عقب‌ماندگی فناوری را آشکار کرد، روسیه سیاست خود را تغییر داد.

این تفاوت‌ها را می‌توان با دو عامل توضیح داد. اول، در روسیه و اتریش-مجارستان، سیستم فئودالی دست‌نخورده‌تر بود و اشراف زمین‌دار سود بیشتری از حفظ وضع موجود به دست می‌آوردند. این به معنای سود سیاسی بالاتر (مانند مالیات یا کنترل بر نیروی کار) بود که انگیزه آنها را برای جلوگیری از تغییر افزایش می‌داد. دوم، سیستم‌های سیاسی این کشورها کمتر باز و مشروع بودند و نخبگان نگران بودند که صنعتی شدن به تغییرات اجتماعی منجر شود که پایه‌های قدرت آنها را تضعیف کند. در مقابل، بریتانیا و آلمان سیستم‌های سیاسی بازتری داشتند که به اشراف اطمینان می‌داد قدرتشان در برابر تغییرات اجتماعی حفظ خواهد شد.

این تحلیل پیامدهای مهمی برای درک توسعه اقتصادی دارد. برخلاف فرضیه بازندگان اقتصادی، که بر مقاومت گروه‌ها به دلیل ضررهای مالی تمرکز دارد، فرضیه بازندگان سیاسی نشان می‌دهد که موانع اصلی توسعه اغلب به توزیع قدرت سیاسی مربوط می‌شوند. اگر گروه‌های قدرتمند احساس کنند که نوآوری‌های اقتصادی جایگاه سیاسی آنها را تهدید می‌کند، احتمالا در برابر آن مقاومت خواهند کرد، حتی اگر این نوآوری‌ها برای کل جامعه مفید باشند. این مقاومت می‌تواند توضیح دهد که چرا برخی کشورها، مانند بسیاری از کشورهای آفریقایی امروز، در پذیرش فناوری‌های جدید کند عمل می‌کنند و در تعادل‌های بد قرار می‌گیرند.

درک موانع توسعه اقتصادی نیازمند توجه به پویایی‌های سیاسی و نه صرفا اقتصادی است. گروه‌های قدرتمند، زمانی که احساس کنند تغییرات اقتصادی قدرت سیاسی آنها را تهدید می‌کند، می‌توانند موانع بزرگی ایجاد کنند. تاریخ قرن نوزدهم اروپا نمونه‌های روشنی از این پویایی ارائه می‌دهد، جایی که تفاوت در واکنش به صنعتی شدن به ساختارهای سیاسی و میزان اطمینان نخبگان به حفظ قدرتشان بستگی داشت.

برای توسعه اقتصادی، سیاستگذاران باید راه‌هایی برای کاهش این ترس‌ها و ایجاد نهادهایی پیدا کنند که نوآوری را تشویق کنند، درحالی‌که همزمان منافع گروه‌های قدرتمند را در نظر بگیرند. این تعادل ظریف می‌تواند کلید گشودن پتانسیل رشد اقتصادی در بسیاری از جوامع باشد. به طور خلاصه در یک جمله باید گفت، ماندگاری بازندگان سیاسی در قدرت یکی از مهم ترین علل ‌واگرایی تکنولوژیک و اقتصادی میان جوامع است.